أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الإثنين قانونا جديدا يطلق حرية تأسيس الاحزاب " بالإخطار" وتحظر قيامها على أساس ديني او تمييز بين المواطنين. وقال عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين فى ندوة صحفية ان من أبرز ملامح القانون الجديد الذي يتم العمل به اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إنشاء الأحزاب ب"الإخطار" ويقتضي بتشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها "عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ومن بين شروط انشاء الأحزاب السياسية ايضا "عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله ... وعدم تشابه اسماء الاحزاب وان يحصل الحزب على عدد خمسة الاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية". و أوضح اللواء ممدوح شاهين انه يجوز للجنة القضائية التي يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التى يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون. وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية. ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977.