عرض وزير النقل، عمار تو، يوم الخميس أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-13 لسنة 2001 و المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. وحسب بيان للمجلس، فقد أكد الوزير أن مشروع القانون يرمي الى "تحديد انظمة النقل الموجه للاشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها او انجازها او استغلالها" بالاضافة الى انه يحدد" دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات والاشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال". وأضاف السيد تو ان منظومة النقل تتشكل من مجموعة من العناصر خاصة المنشآت القاعدية و التجهيزات التقنية وتلك الخاصة بسلامة المركبات مؤكدا أن انظمة النقل يجب ان تستجيب لمقاييس وقواعد خاصة" على غرار وسائل النقل بواسطة الأسلاك التي تعتمد على خبرات هيئة المراقبة التقنية "فيريتال" التي تستخدم كأساس لتسليم رخص استغلال التليفيريك. أما عن الميترو و التراموي يضيف وزير النقل، فإنها "تستند الى تنظيمات قانونية أوروبية في انتظار إيجاد اطار قانوني لجميع المراحل التي تمر بها انظمة النقل كالتصميم والانجاز والاستغلال" حسب بيان المجلس.