يتبادل عمال مضربون وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة التهم بشأن مدى شرعية الإضراب الذي يحدث اضطرابا على الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة وذلك منذ الأحد الماضي. وفي انتظار نتائج وساطة شرعت فيها يوم الثلاثاء مفتشية العمل يبقى الطرفان متمسكين بمواقفهما بشأن هذا النزاع الذي سلط الضوء على أهمية هذا القطاع الحساس وذلك بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية الواسعة. ويشير ممثلو المضربين إلى أنهم لجأوا إلى هذا الشكل من الاحتجاج "المتخذ من طرف المجلس النقابي عقب فشل كل محاولات الحوار". وفي هذا السياق، أوضح عديد المضربين بأنهم "ليسوا ضد المدير و لا ضد أي مسؤول آخر في السلم الهرمي للمسؤولية" لكنهم يطالبون "فقط بحقوقهم التي ظلت محل تجاهل''و "ينددون" بما يصفونه "بالتجاوزات المخالفة لروح و أحكام القانون المعمول به". ومن جهتها، نفت الإدارة ذلك واعتبرت على لسان مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقسنطينة السيد عمر نخول أن هذا الإضراب "غير مبرر" و "غير شرعي". وأضاف نفس المسؤول، بأن هذا الإضراب "لم يسبقه أي إشعار أو محاولة صلح مسبقة من طرف مفتشية العمل وفق ما يقتضيه القانون المعمول به". و بغض النظر عن معركة الإجراءات و التمثيل النقابي و حجج هذا الطرف أو ذاك فإن حالة توتر حقيقية تميز حاليا علاقة العمل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة، حسب ما لوحظ بعين المكان. وأفرز نزاع العمل أو انسداد الحوار الذي أدى على الإضراب "المفتوح" الذي شرع فيه منذ الأحد الماضي بقطاع الضمان الاجتماعي بقسنطينة من جهة أخرى وضعية تنازع مرتبطة بأداء المركز الجهوي للتصوير الطبي آخر المكتسبات الثمينة و الهامة للقطاع. و كان أداء هذا المركز الذي يعد جزءا من أربعة مراكز أخرى مماثلة أنشئت عبر الوطن و التي تتوفر على تكنولوجيا من آخر طراز منذ فترة محل توتر" بين أطباء مختصين في الأشعة و الإدارة. و من شأن هذا التوتر الذي خرج إلى العلن بمناسبة هذا الإضراب أن تكون له آثار سلبية خاصة و أن الأمر يتعلق بأحد أكبر الاستثمارات التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة لفائدة قطاع الصحة. و برأي إطار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه من الأهمية بمكان بذل جهود من أجل تسوية النزاع "بإيجاد حلول عادلة و دائمة في أقرب الآجال لتفادي انعكاسات سلبية على خدمات هذا المركز الذي يغطي 11 ولاية بشرق البلاد و المكلف بالإضافة إلى ذلك بمهمة نبيلة تتمثل في التكفل بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي".