نظم حوالي 100 شخص من عمال وكالة الأنباء الجزائرية بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء أمام مقر الوكالة وقفتهم الإحتجاجية الثانية للمطالبة بصفة أساسية بالزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية. وتضم وكالة الأنباء الجزائرية بمقرها الرئيسي و كذا بمكاتبها الجهوية في جميع الولايات 440 عامل من بينهم 260 صحفي. وجاء هذا الاحتجاج لعاملين في الادارة والمصالح التقنية و عدد من الصحافيين للمطالبة بالزيادة في الأجور التي اقرتها الثلاثية والتي "استفادت منها" حسبهم، كل مؤسسات الإعلام ماعدا وكالة الأنباء الجزائرية. كما دعا المحتجون الى الاسراع في الاعلان عن الزيادة في الرواتب و إعادة النظر في سلم الرتب المهنية و العلاوات واعادة منحة المردودية التي الغيت منذ اكثر من سنتين مضيفين "كرهنا من الوعود نريد التزامات و أشياء ملموسة". كما طالبوا أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية بتنصيب مجلس تأديبي "منتخب" من طرف العمال انفسهم. أما الفرع النقابي لوكالة الأنباء الجزائرية فيرى ان المطالب المهنية للمحتجين التي تضمنتها "لائحة مطالبهم" المكونة من 12 نقطة "ليست جديدة" وتم الاتفاق بشأنها منذ اكثر من شهر مع المدير العام للوكالة. وأضاف أن هذه النقاط تمت مناقشتها خلال اجتماع بين المدير العام للوكالة والفرع النقابي للمؤسسة وتم ابلاغ عمال الوكالة بها وهي "تغطي انشغالات كافة الفئات المهنية بالمؤسسة". و كانت النقابة قد نشرت في بداية الاسبوع الجاري اعلانا اطلعت فيه العمال عقد جمعية عامة للعمال يوم 17 أفريل الجاري يعلن خلالها المدير العام للوكالة عن "إجراءات قصد تمكين العمال من الاستفادة من جملة من المطالب المتفق عليها سابقا مع الفرع النقابي للمؤسسة ". و قد سبق لعمال الوكالة ان قاموا بوقفة احتجاجية مماثلة يوم 13 مارس الفارط رفعوا خلالها نفس المطالب.