نظم موظفون وعمال من وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، وقفة احتجاجية بمقر الوكالة للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية، كما دعا المحتجون اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اتفاقيات الفروع على مستوى الوزارة الوصية إلى الإسراع في عملها من أجل الإعلان عن الزيادة في الرواتب التي أقرتها الثلاثية. احتشد عدد من العاملين في الإدارة والمصالح التقنية بوكالة الأنباء الجزائرية أمس، باستثناء صحفييها، أمام مقرها بالعاصمة للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية ورفع رواتبهم، ولقد قارب عددهم 30 شخصا، من ضمن 530 عامل بالوكالة بما فيهم الصحفيين، حيث تمحورت أهم المطالب في المطالبة بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية والتي »تأخر تطبيقها« -حسبهم- لحد الآن. ودعا المحتجون اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اتفاقيات الفروع على مستوى الوزارة الوصية إلى الإسراع في عملها من أجل الإعلان عن الزيادة في الرواتب التي أقرتها الثلاثية في أقرب الآجال، كما طالبوا بإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات والمنح من بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين. من جهته صرح المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا، الذي استقبل وفدا عن العمال المحتجين، أن الزيادة في الأجور ليست من صلاحيات إدارة الوكالة بل تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقطاع الاتصال ضمن اتفاقيات الفروع، مشيرا إلى أنه »ينبغي انتظار النتائج النهائية للجنة التي شكلت لهذا الغرض على مستوى الوزارة والتي سيعلن عنها في بداية أفريل المقبل والمتعلقة أساسا بمخطط المسار المهني وبتجانس الأجور«. وذكر المسؤول أنه قد اجتمع مؤخرا مع الفرع النقابي للمؤسسة وتم الاتفاق معه على حوالي 12 نقطة لصالح العمال من بينها إعادة تصنيف العمال مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للوكالة. ومن ناحيته أكد ممثل الفرع النقابي للوكالة، أن هذه المطالب »مشروعة ومن حق العمال التعبير عنها بطرق منظمة«، واصفا المطالب الخاصة بمنحتي المردودية والأقدمية وكذلك الترقية بالمشروعة، ليشير إلى أن النقابة تفاوضت بشأنها مع المدير العام للوكالة الذي أبدى استعداده لدراستها على ضوء ما يتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية حول اتفاقيات الفروع.
