أكد التجمع الوطني الديمقراطي يوم الجمعة مشاركته في مراجعة الدستور" مهما كان عمقها" في إطار احترام الدستور و مبادئ الجمهورية. وأوضح الحزب في البيان السياسي الذي توج الدورة العادية الرابعة لمجلسه الوطني المنعقدة يومي 7 و8 أبريل بالجزائر العاصمة انه "و بهذا الشأن و في ظل احترام الدستور و مبادئ الجمهورية فان التجمع سيشارك في مراجعة الدستور مهما كان عمقها وكذا في كل ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية". إلا أن الحزب أشار إلى انه "سيعارض كل مسعى قد يفضي إلى التنكر لمسيرة الجزائر منذ استعادة استقلالها أو يزرع التفرقة من جديد في صفوف المجتمع من خلال المساس بأسس هويتنا الوطنية أو مبادئ نظامنا الديمقراطي الجمهوري". وأكد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال مجلسه الوطني "استعداده الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد". وبخصوص الوضع في ليبيا أعرب المجلس الوطني للتجمع عن "استنكاره" لاستمرار العمليات العسكرية للتحالف الأجنبي داعيا إلى "التوقف الفوري عن الاقتتال الداخلي من أجل إيجاد حل سياسي مطابق للإرادة السيدة للشعب الليبي الشقيق".