قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الأحد بالجزائر العاصمة بخصوص الأشخاص الذين حكم عليهم يوم الخميس الفارط بعنابة بتهمة التجسس لفائدة الخارج و المساس بأمن الدولة أن القضية لازالت مفتوحة على المستوى الدبلوماسي. و أوضح مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره الكوبي ان "القضية التي بثت فيها العدالة الجزائرية (...) التي تكون بذلك قد حكمت على هؤلاء الجزائريين الذين قاموا باتصالات (مع جهات أجنبية) إلا أنها لا زالت مفتوحة على المستوى الدبلوماسي إلى غاية تسليط كامل الضوء عليها". كما قال الوزير دون إعطاء توضيحات أخرى أنها "قضية حساسة سيتم إحالتها الى الجهات المعنية". و كانت العدالة -حسب مصدر قضائي- قد أصدرت يوم الخميس الماضي بعنابة حكما بعشر سنوات سجنا نافذا على ثلاثة أشخاص متهمين ب "التجسس و الخيانة" في قضية مرتبطة بأمن الدولة. اما شخص رابع يتمثل في امرأة متهمة في اطار هذه القضية لعدم الابلاغ عن جريمة فقد حكم عليها بستة اشهر سجنا مع وقف التنفيذ. و كان وكيل الجمهورية قد طالب بتسليط عقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة الأوائل و خمس سنوات سجنا نافذا على الرابعة. و تعود وقائع احداث القضية الى شهر جويلية 2009 لما تنقل المدعو بوشرمة خميسي البالغ من العمر 41 سنة بدون مهنة الى مصالح امن ولاية الطارف من اجل الابلاغ عن قضية تمس امن البلاد. و اقر المعني لرجال الشرطة بعلاقاته مع ممثلية دبلوماسية اجنبية الذي اعترف بانه سلمها وثائق و كذا صورا فوتوغرافية عن مواقع إستراتيجية و أمنية. كما اشار في افادته الى اثنين من زملائه هما ب.ك و كذا ه.ر اللذين لم يلبثا ان اعترفا بالوقائع التي وجهت لهما. و يؤكد قرار الاحالة بان بوشرمة خميسي قد كلفه احد الدبلوماسيين الأجانب بمهمة تقمص شخصية عسكري و تقديم تصريح كاذب بخصوص اغتيال جماعات ارهابية للرهبان السبعة لتيبحيرين في مارس 1996.
