صرح وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم "تأطير" نشاط قرض الايجار في الجزائر من خلال تسقيف نسب الايجار المطبقة من طرف الشركات العمومية. و أوضح الوزير في حديث لوأج أن "فروع الايجار المالي الثلاث التي تم إنشاؤها مؤخرا من طرف البنوك العمومية من شأنها ان تمكن المؤسسات من اقتناء التجهيزات اللازمة لتطوير نشاطاتها و تمويلها من دون حشد موارد مالية جديدة ". و كان مجلس النقد و القرض قد سمح مؤخرا بإنشاء شركتين عموميتين للايجار المالي. و يتعلق الأمر بشركة "الجزائرية للإيجار المالي" التي تم تزويدها براسمال اجتماعي قدره 5ر3مليار دينار موزع بين البنك الحارجي الجزائري بنسبة 65 بالمائة وبنك اسبيريتو سانتو البرتغالي بنسبة 35 بالمئة. أما الشركة الثانية فهي الشركة الوطنية للايجارالمالي و هي عملية و مزودة براسمال 5ر3 مليار دينار موزع بين البنك الوطني الجزائري و و بنك التنمية المحلية. كما رخص مجلس النقد و القرض لشركة أعادة التمويل الرهني و راسماله 1ر4 مليار دينار توسيع نشاطات الايجار المالي العقاري. وكان مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 22 فبراير الفارط قد وجه تعليمات للبنوك العمومية بإنشاؤ فروع للايجار المالي موجهة "لتخفيف كلفة البيع بالايجار للتجهيزات بالنسبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة التي ترغب في اللجوء لهذا الإجراء. كما تنشط في إطار قرض الايجار مؤسسات مالية عربية أخرى ذات راسمال مختلط مثل بنك البركة و المغاربية للايجار المالي والشركة العربية للايجار المالي. يمثل الايجار المالي صيغة تمويل تسمح باقتناء تجهيز عن طريق الايجار مع امكانية الاستفادة من حق تملكه عند نفاذ التسديد.
