أعلن مدير الشركة الوطنية للإيجار المختصة في تمويل احتياجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتجهيزات محمد كريم يوم الإثنين أن هذه المؤسسة المالية باشرت عملها. وقال كريم الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الوطنية ان إنشاء هذه المؤسسة المالية بموجب قانون المالية 2010 يأتي تطبيقا لتعلميات السلطات العمومية التي دعت جميع البنوك العمومية إلى إنشاء فروع للإيجار من أجل مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و تم إنشاء الشركة الوطنية للإيجار المقدر رأسمالها ب5ر3 مليار دينار من قبل البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية حيث تعد اول شركة عمومية للإيجار في الجزائر. و أضاف نفس المسؤول أن مهمتها الرئيسية تتمثل في التمويل عن طريق الإيجار لحاجيات المؤسسات و المهن الحرة بتجهيزات الانتاج و العقار الصناعي. و أوضح في نفس السياق الإيجار الذي تخصصه هذه المؤسسة المالية موجه للمؤسسات التي تشتغل و ليس الحديثة النشأة. و تقوم الشركة الوطنية للإيجار التي تستهدف نسيج المؤسسات الموجودة (500.000 مؤسسة) بتمويل جميع النشاطات القطاعية المختلفة (النقل و الري و الصناعات الغذائية) باستثناء الفلاحة كون الإيجار ممون من قبل بنك الفلاحة و الريفية. و يعد الإيجار وسيلة تمويل لكراء العتاد الذي تم اقتناؤه من قبل مؤسسة مالية و وضعه تحت تصرف مؤسسة أو متعامل مقابل هامش ربح سعر الكراء. و أوضح كريم دون تحديد السقف ان الهامش المطبق من قبل الشركة الوطنية للإيجار لا يتجاوز الهامش المطبق من قبل المؤسسات الأخرى. و اعتبر أنه من أجل الاستجابة لمتطلبات المتعاملين تنوي الشركة اللجوء إلى خدمات حوالي 300 وكالة للبنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية. و أضاف أن الملفات التي تستلم على مستوى هذه الوكالات سترسل إلى مقر الشركة عبر بطاقية شبكة لمعالجتها في أجل لا يتعدى 15 يوما.
