تم إنشاء رسميا الشركة الوطنية للقرض بالإيجار فرع البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية بموجب دراسة موثقة نشرت اليوم الثلاثاء و حدد الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركة حسب هذه الدراسة ب 5ر3 مليار دج حيث يقسم على 350000 سهما بقيمة 10000 دج موزعا بالتساوي بين البنكين و يأتي إنشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 و تهدف إلى تعزيز و تنويع الوسائل المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و تقدم حاليا في الجزائر سبع مؤسسات مصرفية و مالية خاصة خدماتها للإيجار و ستقوم الشركة الوطنية للإيجار المالي بعملها في مجال الإيجار العقاري و التجهيزات و العتاد و الأدوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين و كذا المتعلقة بالإيجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستقوم هذه الشركة بعمليات القرض بالإيجار المتعلقة بالتجارة و ورشات الحرف حيث تم في هذا الشأن تعيين رئيس مجلس إدارتها و مسيريها و بموجب هذا العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للإيجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. و يعد الإيجار تركيبة مالية تقوم بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها صاحبا مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الإيجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات.
