وصفت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء الحملة الرامية لتوريطها في "الرعاية المزعومة" للمرتزقة في ليبيا "بالتحامل اللامسؤول". و جاء في البيان أنه "بالرغم من التكذيبات العديدة القاطعة الصادرة عن السلطات الجزائرية فضل السيد مصطفى عبد الجليل (رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي) أن يتراجع عن التكذيب الذي جاء به شخصيا لهذه الاتهامات الطائشة في حديث له مع صحيفة جزائرية بتاريخ 5 مارس 2011 وأن يركز بصفة خاصة على الجزائر متهما إياها بغير وجه حق في رعاية مزعومة لنشاطات المرتزقة في ليبيا". و أكدت الوزارة أن "هذا التحامل اللامسؤول في محاولة توريط السلطات الجزائرية بأية وسيلة يستوقفنا بشأن نوايا و مبررات الذين يقفون وراء هذه المؤامرة ضد بلد لا ذنب له سوى أنه رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية و تأسف للاستعمال المفرط للقوة و حذر من المخاطر المميتة لتسلل مجموعات إرهابية الى الأراضي الليبية". واضافت الوزارة أن "تسلل العناصر الارهابية تؤكده ومع الأسف الوقائع و المعاينات الموضوعية لمسؤولين سامين مدنيين و عسكريين لبعض الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن كما تؤكده التحاليل المستقلة التي أعدها خبراء غربيون مختصون في المخابرات." و ذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه "بالنظر لمصالحها الأساسية المرتبطة بضمان أقصى درجات التأمين لحدودها و الحفاظ على استقرار المنطقة برمتها فإن الجزائر تلفت مرة أخرى انتباه المجموعة الدولية إلى مخاطر تواجد عند حدودها مولد للارهاب الذي قد يغترف ما يشاء من ترسانة مفتوحة على الهواء الطلق. و خلص بيان الوزارة الى أن "الجزائر التي تحدوها قناعات بأولوية البحث عن حل سياسي عن طريق الحوار و التي تبقى متمسكة بالأواصر الأزلية و الأخوية التي تربط على الدوام الشعب الجزائري بالشعب الليبي بكل مقوماته و مع جميع حساسياته ستستمر في تفضيل سبيل الحكمة من خلال حث كل الأطراف على الوقف الفوري للاقتتال من أجل الحفاظ على وحدة هذا البلد الشقيق و سلامته الترابية أمام المخاطر الأكيدة للتمزق و التقسيم التي تحدق به."