أصدرت النيابة العامة في مصر صباح يوم الأربعاء قرارا بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن هذه الأخيرة واجهت الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال خلال التحقيقات بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة. وأوضح أن النيابة كانت قد حددت جلسة يوم الثلاثاء لاستجواب كل من الرئيس السابق ونجليه فيما نسب إليهم من اتهامات وذلك بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس. وأضاف أن النائب العام أرسل خطابا لوزير الداخلية لتكليفهم بالحضور لجلسة التحقيق المحددة حيث أفاد وزير الداخلية كتابة بأنه يتعذر عرض الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة. وأورد في خطابه أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جمعا بعيدا عن مدينة القاهرة وأنه يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله. وكان الرئيس المصري السابق قد تعرض الى أزمة قلبية أثناء التحقيق معه حيث أشارت مصادر إعلامية رسمية أن مبارك أدخل غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وتتعلق البلاغات الموجهة ضد الرئيس المصري السابق ونجليه ب"اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 جانفي الماضي وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
