تم التطرق إلى تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و الدخول إلى شبكة الأنترنت خلال لقاء خص به وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي و التعبير فرانك لارو الذي قدم في زيارة إلى الجزائر بدعوة من الحكومة الجزائرية حسبما أشارت الوزارة في بيان لها. و أبرز الممثل الأممي أهمية تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في تحسين وسائل الإعلام و دور الدعامة التكنولوجية الجديدة لوسائل الإعلام و هي الأنترنت في ترقية حرية الرأي و التعبير في العالم حسبما أفاد به البيان. من جهته أشار بن حمادي إلى أن الجزائر ملتزمة "أكثر من أي وقت مضى" بمسار تمكين المواطن من تكنولوجيات الإعلام و الإتصال من خلال ترقية الحق العام للحصول على المعلومة. و يعود إطلاق نظام المعلومة العلمية و التقنية و نقل التكنولوجيا بالجزائر إلى 1976 من خلال وضع الشبكات الأكاديمية للبحث و التنمية و التي أدت إلى تأسيس مانح خدمات الوطني الأول بالجزائر في 1985 يضيف ذات المصدر. و فيما يخص معادلة تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و الديمقراطية التي تطرق إليها لارو خلال هذا الحديث أشار الوزير إلى أن الدولة الجزائرية "شرعت في مسار تعميم تكنولوجيات الإعلام و الإتصال بالبلد في 1990 بالرغم من الفترة العويصة التي مرت بها على المستويين الإقتصادي و الأمني". و أكد بيان الوزارة أنه "بالرغم من العراقيل و خطر استعمال هذه التكنولوجيات لغايات عدوانية لم يكن للجزائر خيار إلا اللجوء إلى هذه الأداة المفضلة لإحباط المناورات التي تستهدف البلد و لتكشف للعالم بأكمله الوجه الحقيقي للإرهاب في الجزائر". و أكد بن حمادي أن استخدام الأنترنت "لم يتم منعه أو تقييده في بلدنا حتى في الأوقات العصيبة التي عاشها و لذلك لا يمكن منع استخدامه حاليا و في الوقت الذي تلتزم الجزائر كليا بتحقيق برنامجها الوطني "الجزائر الإلكترونية" الذي يسعى الى تعميم الأنترنت على كل المواطنين". و أوضح الوزير أنه علاوة على الجهود المادية و البشرية المكرسة لتعميم تكنولوجيات الإعلام و الإتصال على كل لقطاعات و المواطنين تمنح تسهيلات من قبل الحكومة الجزائرية لترقية هذه الأداة الأساسية لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و تطوير المحتوى الرقمي. و أكد بن حمادي من جهة أخرى أنه "لم يتم ابدا حظر أو مراقبة محتوى الأنترنت بالجزائر أو وقف الشبكات الاجتماعية". و صرح قائلا "ترتكز مبادرتنا على مبدأين و هما الانفتاح على العالم من خلال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و جعل المواطن مسؤولا معنويا و قانونيا فيما يخص استخدامها" . و ذكر في هذا السياق بأن الجزائر أبرمت عقودا مع بعض البلدان للتعاون فيما يخص التصفية و متابعة مسار العملية و السعي إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية. بالتالي وفي إطار القانون حول الجريمة الإلكترونية في 2009 "تعمل الجزائر على حماية الطفولة من الاستخدام المفرط لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال من خلال توعية وتحسيس الأولياء و مسيري مقاهي الأنترنت".
