اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة في تحليلها لخطاب رئيس الجمهورية للأمة أن "الظرف السياسي الحالي يتطلب إجراءات جريئة فعلية لاتستطيع أن تنتظر إلى 2012". و قالت حنون في ندوة صحفية أن حزبها وجد "تناقضا في نية رئيس الجمهورية في الإصلاح و البرلمان الذي يشرع هو نتاج التزوير" على حد تعبيرها و تأسفت لعدم وجود أجندة لكل الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها قائلة أنه "ليس هناك إجراء له أثر فوري". كما تأسفت الأمينة العامة للحزب عن عدم تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى الإضرابات خاصة أن جميعها -- كما قالت -- تتوجه بصفة وجيهة إليه قائلة أنه اكتفى بالمعاينة حيث اعترف بوجود "عجز في الديموقراطية" مضيفة أن "الإجراءات التي إتخذها ولو أن جزء منها جريئ لا تغطي العجز" ملحة على أن حزبها لا يشك في نوايا رئيس الدولة. و في ذات السياق عبرت السيدة حنون عن أسفها لعدم إتخاذ الرئيس قرار رفع منع المسيرات بالجزائر العاصمة و كذا حل البرلمان و ذلك بإستدعاء إنتخابات مسبقة نزيهة للأخذ بعين الإعتبار مسار الإصلاحات. و في ذات الصدد قالت حنون أنه "لا يمكن بناء اشياء جديدة بمؤسسات قديمة (البرلمان)" . وبخصوص تعديلات القوانين المختلفة التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة ذكرت حنون ان تعديل الدستور "يستوجب نقاشا في المجتمع وفتح الإعلام الثقيل". اما بخصوص قانون الولاية و قانون الأحزاب والجمعيات أشارت حنون أن حزبها يفضل "التحفظ" في إنتظار النظر فيما سيتغير في هذه القوانين. أما بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة و الذي طالب الرئيس بالتعجيل به قالت أن حزبها "يرفض سياسة الكوطات التي لا تسمح للمرأة بتقرير مصيرها". ومن جهة أخرى قالت السيدة حنون أن حزبها سجل مواقفا و قرارات تعتبر "هامة جدا" والمتمثلة في الموقف الرسمي حول ما يجري في الخارج وتدافع عن السيادات الوطنية. النية في متابعة المطالب الاجتماعية وكذا مخطط استثمار عمومي لدعم المؤسسات الإقتصادية. وأوضحت حنون ان حزبها يثمن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من نقاط "مهمة و جريئة" كرفع التجريم عن الجنح الصحفية و مراجعة قانون الاعلام.
