ثمنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، مضيفة أن حزبها لا يشكك في نوايا الرئيس وفي طموحاته، إلا أنها اعتبرت هذه الإصلاحات منقوصة كونها تخلو من رزنامة، فيما تحفظت عن إبداء رأيها بخصوص مراجعة دور الأحزاب وقانون الانتخابات. أوضحت حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمقر حزبها بالعاصمة في عرضها لمواقف الحزب من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه للأمة الجمعة الفارط، أن الرئيس حدد موقفه مما يحدث في الدول الشقيقة ورفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، مشيرة إلى وجود نية حقيقية لديه في إحداث إصلاحات كبيرة في المجال السياسي والاجتماعي، مؤكدة أن الرئيس اعترف ضمنيا بوجود أزمة سياسية مما يستوجب مباشرة الإصلاحات. واعتبرت أمينة حزب العمال قرار مراجعة قانون الانتخابات راجع إلى نية الرئيس في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وديمقراطية، مشيرة على أن هذا الإجراء يؤكد أن الانتخابات التشريعية السابقة شهدت تزويرا، داعية إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة من أجل إنشاء برلمان بإمكانه مراجعة الدستور وصياغته، مع احترام الإرادة الشعبية وإشراك كل فئات المجتمع في إعداده. وفي ذات السياق، أكدت حنون أن الإصلاحات المعلنة منقوصة نتيجة لعدم تحديد رزنامة خاصة بها، كما أبدت تحفظها بشأن قانون الانتخابات، قانون الأحزاب والولاية، وقالت إن حزب العمال سيتخذ مواقفه عند الشروع في هذا العمل، مضيفة بشأن التمثيل النسوي أن حزبها يرفض نظام الكوطات الإجبارية وأنه مع تشجيع تواجد العنصر النسوي. واستغربت المتحدثة لعدم تطرق الرئيس في خطابه إلى الإضرابات والاعتصامات خصوصا وأنها موجهة لشخصه، حيث أكدت أن المجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول، الأمر الذي أدى بهؤلاء إلى اللجوء لرئاسة الجمهورية قصد إيجاد حلول لمشاكلهم، وأضافت متسائلة »كنا ننتظر رفع حظر المسيرات في العاصمة، خاصة وأن الطلبة والحرس البلدي قاموا بمسيرة وسط العاصمة ولم يحدث أي شيء«. ودعت حنون إلى فتح نقاش واسع حول تعديل الدستور وإشراك الشعب في صياغته، مؤكدة أن النقاش سيمكن من إعداد دستور ديمقراطي حقيقي دون المساس بمبادئ وثوابت الدولة، مشددة على أن الظرف السياسي يستدعي الإسراع في تطبيق إجراءات الرئيس وأن نكون لها بالمرصاد المباشر والفوري حتى لا تنفلت الأمور، مشيرة إلى ضرورة استباق الأحداث في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر رفضا أجنبيا للوضع الاقتصادي، حسب حنون التي قالت إن هناك ضغوطات أجنبية على الجزائر.