نفت وزارة الدفاع التونسية ما جاء في تقارير اعلامية حول "مؤامرة" دبرها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي " لتصفية بعض القادة العسكريين " في عملية تحطم مروحية عسكرية قبل 9 سنوات . وإنتقدت وزارة الدفاع التو نسية في بيان اصدرته يوم الجمعة ما وصفته ب " أسلوب الإثارة" الإعلامية في تناول ملابسات وأسباب سقوط تلك المروحية العسكرية قرب مدينة " مجاز الباب " في ولاية الكاف (170 كيلومترا غرب تونس العاصمة) في 30 ابريل من سنة 2002. ونفى البيان تقارير بعض الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي اشارت الى أن تحطم المروحية ومقتل 13 عسكريا فيها كان عملية "مدبرة" من قبل الرئيس السابق " لتصفية بعض القادة العسكريين" معتبرة أن مثل تلك التقارير التي تنشر اخبارا وتبثها دون التحري في خفاياها تمس ب "مصداقية الجيش الوطني التونسي" . وذكرت الوزارة بنتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلت آنذاك للتحقيق في الحادث والتي "ضمت خبراء عسكريين تونسيين وأمريكيين من الشركة المصنعة للطائرة" والتي خلصت بعد إجراء تحقيق " تقني وعملياتي معمق ومدقق" إلى أن تحطم هذه المروحية مرده " عطب فني ". وكانت عدة صحف وقنوات تلفزيونية تونسية والعديد من مواقع الأنترنت قد وصفت الحادث بالعملية " المدبرة "من طرف الرئيس المخلوع " لتصفية بعض القادة العسكريين " . وكانت مروحية الجيش التونسي تقل أنذاك 13 ضابطا منهم اللواء عبد العزيز سكيك رئيس أركان القوات البرية وعميدين وخمس عقداء وخمس رواد ث لقوا حتفهم جميعا. والجدير بالذكر ان وزارة الدفاع التونسية كثفت خلال الأيام الماضية من بياناتها التي تنتقد فيها الأداء الإعلامي حيث أصدرت قبل يومين بيانا إستنكرت فيه ما وصفتها ب"حملة التشكيك " في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة "إقحامها باطلا في أحداث القتل" التي عرفتها تونس أثناء الإحتجاجات الإجتماعية التي إنتهت بالإطاحة بنظام بن علي في الرابع عشر من شهر يناير الماضي. وأكدت الوزارة أن الجيش التونسي لم يفتح النار " اطلاقا " على المتظاهرين خلال الفترة التي سبقت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي كما توعدت كل من يعمد إلى المساس من كرامة القوات المساحة التونسية وسمعتها أو معنوياتها بالمتابعات الجزائية التي يخولها القانون .
