استأثرت ثورة الشعب التونسي باهتمام جماعات حقوق الإنسان والحركات القومية والإسلامية. وقد أصدرت بعض هذه الحركات بيانات تشيد بحركة التغيير التي قادها الشعب، وتحذر من أن يقطف غيره ثمار هذه الثورة. فيما خرجت عدة مظاهرات في العاصمة ومدن أخرى في تونس تندد بمشاركة الحزب الحاكم في الحكومة المزمع تشكيلها أمس بينما بدأ الهدوء يعود تدرجيا في البلاد بعد مواجهات عنيفة جرت مساء الأحد بين الجيش ومسلحين موالين للرئيس المخلوع في عدة مناطق من العاصمة خاصة. وقال مراسل الجزيرة في تونس: إن مئات من التونسسين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة لمطالبة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالتخلي عن السلطة ونددوا بإشراكه في الحكومة الجديدة. وهتف المتظاهرون بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي ونعتوه بالحزب الدكتاتوري. واستعملت الشرطة خراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين في الشارع الرئيسي للعاصمة. كما شهدت مدنا أخرى بالبلاد بينها الحامة بولاية قابس والرديف بولاية قفصةوالقصرين بدورها مظاهرات حاشدة ضد إشراك الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة. وأفاد المراسل أيضا بأن شخصا قتل برصاص قناص في مدينة بنزرت شمالي تونس، فيما أكد شاهد عيان أن مسلحا واحدا قتل واعتقل البعض مساء الأحد في المدينة ذاتها، في حين فر آخرون بعد نفاد ذخيرتهم. من جهة أخرى بدأت الأوضاع تعود إلى نصابها في العاصمة. وفتحت بعض المحال أبوبها. كما أن وسائل النقل العامة والخاصة تسير بشكل عادي، لكن بعض المرافق مثل المدارس والجامعات لم تفتح لأنها تحتاج إلى قرار وزاري. كما تراجعت حدة المواجهات بين الجيش التونسي والمسلحين من أتباع الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، والتي يرجح أن عناصر الأمن الرئاسي هم من يتسببون بها. وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر أمنية بأن عناصر من أمن الرئاسة كانت تحضر لعملية انقلابية ترتكز على سياسة الأرض المحروقة، من أجل فرض علي السرياطي رئيسا للبلاد، لكن الأحداث التي جرت يوم الجمعة الماضي وتدخل الجيش الوطني أفشل هذه الخطة. وأفادت تقارير بأن السرياطي أوعز قبيل فرار بن علي إلى الجهاز الذي يترأسه بالقيام باعتداءات تهدف إلى إحداث حالة من الفوضى تمهد لعودة الرئيس المخلوع . واستمرت العناصر المسلحة أمس الاول الأحد في إطلاق النار في العاصمة ومدن أخرى رغم اعتقال الجيش والأمن بمساعدة المواطنين مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي الذي عين أمس بدلا منه العميد توفيق الدبابي- في ولاية مدنين بأقصى الجنوبالتونسي، مع مساعدين له. وكان الجيش التونسي قد سيطر على عناصر من حرس الرئاسة السابق بعد اشتباكات معهم في قصر قرطاج بالعاصمة تونس مساء الأحد. كما قتلت وحدات من الجيش والأمن مسلحيْن قرب البنك المركزي في قلب العاصمة التي تحلق فوقها المروحيات العسكرية باستمرار، وقتلت قبلهما قناصين. واعتقل في العاصمة أيضا أمس الاول الأحد تسعة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية وأسلحة. وتبين بعد ذلك أنهم كانوا في رحلة صيد برية. وتم إطلاق سراح ستة وهم من جنسية سويدية. وفي وقت سابق الأحد اعتقل نحو خمسين من العناصر الموالية لبن علي في مدينة القصرين (وسط غرب) بعدما تحصنوا داخل إحدى البنايات، واعتقل عدد مماثل في مدينة تطاوين (جنوب شرق) بينما كانوا يحاولون الفرار إلى ليبيا. كما اعتقل خمسة مسلحين كانوا يتنقلون في سيارة إسعاف مسروقة في مدينة صفاقسجنوبي البلاد، بينما سجلت مطاردة سيارات في عدة مناطق أخرى. وكان مرافقون لقيس بن علي (ابن أخ الرئيس المخلوع) قد قتلوا ليلة الأحد ثلاثة مواطنين كانوا في نوبة حراسة ببلدة ساحلية شرقي البلاد. ولقي ثلاثة من المهاجمين مصارعهم لاحقا برصاص الجيش والأمن. كما استأثرت ثورة الشعب التونسي باهتمام جماعات حقوق الإنسان والحركات القومية والإسلامية. وقد أصدرت بعض هذه الحركات بيانات تشيد بحركة التغيير التي قادها الشعب، وتحذر من أن يقطف غيره ثمار هذه الثورة. وحذر بيان أصدرته أمس حركة النهضة التونسية (المحظورة) من أن التمادي في الركون إلى الدستور التونسي الذي فصّله الرئيس المخلوع على مقاسه، وما انبثق عنه وعن ما يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة الشعب وهدرا وخيانة لدماء شهدائها. وطالبت حركة النهضة بالدعوة إلى مجلس تأسيسي يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات التي شاركت في الثورة وعمادة المحامين وغيرهم، من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يوزع السلطة وينهي عهد الحزب والزعيم الواحد. كما قدم بيان الحركة مقترحات إجرائية تقوم على إبطال العمل بالدستور القائم وحل المجالس التي تأسست عليه، وتنظيم انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر ينطلق منها لإعادة بناء مؤسسات النظام الجديد. ودعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل النخب، والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها. كما وجه نداء إلى الجيش والأمن لحراسة مؤسسات البلاد وملاحقة فرق الموت التي خلفها الطاغية وراءه. وعلى الصعيد نفسه أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأحد بيانا قالت فيه: إن الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي شريك أساسي في نظام سام التونسيين سوء العذاب لعقود، والحال يقتضي إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتقديمهم للعدالة. واعتبرت أن تكليف محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وطنية لا يتماشى ورغبة الجماهير التونسيين، وهو في المحصلة التفاف على ثورتهم التي من أهدافها الأساسية تغيير كل أركان النظام الذين تسببوا بما آلت إليه الأوضاع في تونس. من جانبها أعلنت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب تضامنها المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب التونسي وحقه في العيش بحرية وكرامة، في رحاب نظام جديد ديمقراطي تعددي ومعبر عن إرادة جميع أبناء تونس الخضراء الحرة. ورأت الحركة المغربية أن هذه النهاية المخزية لهذا النظام المستبد، تمثل فشلا ذريعا وانهيارا كاملا للنموذج الاستئصالي والنهج الإقصائي وسياسة تجفيف الينابيع التي نهجها، وحاول أن يسوقها ويروج لها في منطقتنا. كما ناشدت الحركة الشعب التونسي بكل أطيافه أن يلتحم ويفوّت الفرصة على كل من تسول له نفسه إجهاض هذا الإنجاز الذي صنعته الانتفاضة الشعبية.
