اتهمت المنظمة غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش فرنسا بعدم الوفاء بالتزاماتها من جديد فيما يخص دعم التطلعات للديمقراطية في المجتمعات العربية من خلال الاستمرار في مساندة المغرب و تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و ندد فيليب بولوبيون ممثل هيومن رايتس ووتش على مستوى الأممالمتحدة حسب ما نقلته صحيفة لوموند يوم الخميس "بأن فرنسا التي نددت بشدة بعدم احترام حقوق الإنسان بليبيا و كوديفوار" تمارس سياسة مبنية على المنفعة مع المغرب و "التي تضعها في وضعية حرجة تجاه خطابها الجديد حول حماية حقوق الإنسان في العالم العربي". و يتعلق هذا الإنتقاد بالموقف الذي اعتمدته الديبلوماسية الفرنسية بالأممالمتحدة في الوقت الذي كان يجري التحضير للائحة مجلس الأمن (1979) القاضية بتمديد مدة بقاء بعثة المينورسو في الصحراء الغربية بسنة اخرى. و ذكر ممثل هذه المنظمة غير الحكومية أنه في إطار المفاوضات بهذا الشأن طلبت باريس من منظمة الأممالمتحدة "عدم توسيع صلاحيات بعثة المنظمة الأممية لتتضمن مراقبة و احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية". و أشار إلى أن موقف فرنسا "يسير في نفس خطى موقف المغرب" مذكرا أن "هذا الموقف ثابت منذ عدة سنوات لكن في سياق الثورات العربية يأخذ اتجاها خاصا يجعل باريس في وضعية حرجة فيما يخص القيم". و أشار ذات المتحدث إلى أنه نظرا لغياب وصلاحيات ملائمة تجد المينورسو نفسها "غير قادرة على التمييز بين الأشياء" فيما يخص احترام حقوق الانسان متأسفا لكونها "البعثة الوحيدة" للأمم المتحدة بإفريقيا التي لا تملك آلية متابعة دائمة حول هذه القضية. و ذكر بأن المملكة المتحدة ساندت فكرة إرسال بعثة إلى المنطقة شأنها شأن المحافظة السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان الجنوب إفريقية نافي بيلاي لكن "فرنسا و الولاياتالمتحدة أبطلتا هذه الفكرة". و أوضح أن المسؤولين الفرنسيين يشجعون في الكواليس المغرب على "إبراز أكثر مرونة بشأن ملف الصحراء الغربية لكنهم يستمرون في احترام الخطوط الحمراء للحكم المغربي و يختفون وراء الموقف الأمريكي الذي يساند الرباط".