أكد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بالأممالمتحدة فيليب بولوبيون أن الأحداث التي هزت عاصمة الصحراء الغربيةالعيون في 08 نوفمبر الفارط من شأنها أن تقنع الدبلوماسية الفرنسية ب''تغيير موقفها حول ملف غير معروف كثيرا، إلا أنه يؤرق أكبر المتمرسين من دبلوماسييها''. وقال بولوبيون في ''وجهة نظر'' نشرت على موقع صحيفة لوموند الفرنسية على شبكة الانترنيت ''لوموند.أف. أر'' إنه ''منذ عدة سنوات وخلف الأبواب الموصدة لمجلس الأمن الدولي استغلت فرنسا قوة ردعها التي خولها إياها حق الفيتو من أجل تحييد الأممالمتحدة عن المسائل التي تخص احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي قام حليفها المغربي بضمها سنة .''1975 وأضاف أنه في غياب مهمة واضحة وملائمة بقيت بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ''مينورسو'' ''عمياء'' طيلة الأحداث التي وقعت الشهر الماضي بين قوات الأمن المغربية والمناضلين الصحراويين في أخطر مواجهات منذ وقف إطلاق النار سنة .1991 وأكد أن مجلس الأمن الدولي المكلف بالحفاظ على السلم الدولي ''وجد نفسه عاجزا عن تحديد موقف بين الحركة الاستقلالية لجبهة البوليزاريو التي نددت بمقتل 36 متظاهرا مسالما والمغرب الذي يزعم دون مصداقية تحرير آلاف المدنيين الصحراويين، معتبرا أنهم كانوا محتجزين كرهائن بين أيدي ''مجرمين'' في مخيم أقيم كشكل من أشكال الاحتجاج بالقرب من العيونالمحتلة. واعتبر بولوبيون انه إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو هايتي أو السودان لتم على الفور إرسال خبراء أمميين في حقوق الإنسان من أجل إعداد تقرير موضوعي للأحداث وإخطار مجلس الأمن الدولي وبالتالي المساهمة في خفض حدة التوتر. وقال إن حضور ملاحظين عن الأممالمتحدة كان سيكون له دور ردعي لقوات الأمن المغربية التي قامت حسب تحقيق هيومن رايتس ووتش وفي عدة مرات بالانهيال ضربا على أشخاص تم توقيفهم عقب الأحداث. واستغرب بولبيون أن جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم تسخيرها منذ سنة 1991 على تلك الآليات على قناعة بأن ''كل سلام دائم يرتكز على احترام حقوق الإنسان'' باستثناء الصحراء الغربية. وقال إنه في كل أماكن النزاع الأخرى من دارفور وتيمور الشرقية مرورا بكوسوفو تصر فرنسا بشدة على إدراج القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في بعثات الأممالمتحدة ولكن ''الملف الصحراوي يشكل الاستثناء بالنسبة لفرنسا التي تتمادى في الدفاع عن نشاز تاريخي''. وتابع عضو ''هيومن رايتس ووتش'' في سياق وجهة نظره أن فرنسا وعوضا ''من الانحياز إلى جانب الرباط فإنها مطالبة بإقناع المغرب أن من مصلحته تحسين الظروف التي يعيشها الصحراويون الذين يوجدون تحت سيطرته والذين يخضعون لشتى أنواع القمع والتهديد على يد قوات الأمن المغربية لما يتجرؤون على المطالبة بالاستقلال''. وقال ضمن مقاربته أن تجديد عهدة بعثة ''مينورسو'' شهر أفريل القادم تعتبر ''فرصة مواتية لفرنسا لتصحيح مثل هذا النشاز في موقفها''. وخلص إلى القول في الأخير ''إن الوقت قد حان لكي تعترف فرنسا بحقيقة انه دون احترام دقيق لحقوق الصحراويين المضمونة من قبل الأممالمتحدة فإن الجانبين سيواصلان المضي في حملات لتشويه الحقائق التي لا يمكن إلا أن تعقد جهود مجلس الأمن الدولي في البحث عن حل سياسي. وهي الحقيقة التي أكدها إبراهيم غالي السفير الصحراوي بالجزائر وقال إن المسؤولية الكاملة لفشل جولات المفاوضات بين الطرفين الصحراوي والمغربي تقع على مجلس الأمن والأممالمتحدة من جهة والتعنت المغربي من جهة ثانية. وقال غالي على هامش زيارة لوفد من الحقوقيين الصحراويين العائدين من جنوب إفريقيا نظمت بمقر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن المفاوضات الصحراوية المغربية ''ما تزال تدور في حلقة مفرغة''. وأرجع الدبلوماسي الصحراوي أسباب هذا الفشل إلى ''التعنت المغربي الذي تمرد على الشرعية الدولية ولم يعاقب على ذلك''، بينما يكمن السبب الآخر في ''عدم تحمل مجلس الأمن والأممالمتحدة لمسؤوليتهما كاملة تجاه هذا الطرف المتعنت ودفعه إلى الالتزام بالشرعية الدولية''. ودعا إبراهيم غالي إلى ''ممارسة ما يكفي من ضغوط على الطرف المغربي المعرقل للمفاوضات حتى ينصاع للشرعية الدولية ويتعاون مع الطرف الصحراوي لتكون المفاوضات مجدية وتأتي بنتيجة للشعب الصحراوي''. وكشف السفير الصحراوي عن وجود 160 معتقلا صحراويا في السجون المغربية منذ 8 نوفمبر الماضي تاريخ وقوع الاعتداء المغربي على مخيم أكديم أزيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة دون محاكمة، وفي ظروف مزرية داخل زنزانات السجون المغربية، حيث أكد على وجود حملة دولية لتعريف الرأي العام بوضعية هؤلاء المعتقلين من أجل الضغط لإطلاق سراحهم. وأشاد الساهل لمين الناشط الحقوقي الصحراوي عضو الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات المهرجان ال17 للشباب والطلبة المقام بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لدعم القضية الصحراوية والتسهيلات التي تقدمها للشعب الصحراوي حتى يحقق استقلاله وينال حريته.