جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين تأكيده على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون "عميقة" و أنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية "تحت إشراف شخصية وطنية". و في تصريح له خلال مجلس الوزراء أكد الرئيس بوتفليقة بأن القوانين التي ستتم مراجعتها و كذا مشروع مراجعة الدستور "ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء و اقتراحات". أبعد من ذلك سيتولى رئيس الجمهورية "قريبا تعيين شخصية وطنية" ستشرف على لقاءات مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية لإجراء "مشاورات واسعة" حول جملة الإصلاحات و بخاصة مراجعة الدستور. و سيعين فيما بعد لجنة "ذات اختصاص" ترفع إليها عروض و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور.و حالما تفرغ من عملها ستقدم هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مشروع المراجعة الدستورية الذي ستحال "صيغته النهائية" على المجلس الشعبي الوطني. ولو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية "معمق" فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره من خلال "استفتاء شفاف". و سيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف "الشفافية التامة" حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان. يتعين على الحكومة إعداد مشاريع القوانين أولا بأول فور الفراغ منها. "على ضوء آراء و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي و الأحزاب السياسية و حيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية و بالحركة الجمعوية و مشروع مراجعة قانون الولاية. كما سيتم مباشرة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية إصلاحات متعلقة بالإعلام لا سيما مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي تمت دراسته خلال مجلس الوزراء و صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام. و أكد رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان آراء و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية التي تتم استشارتها شريطة أن تراعى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي و كذا ثوابت الهوية الوطنية ألا و هي الإسلام و العروبة و الأمازيغية الواردة كذلك في ديباجته. تنص المادة 178 من الدستور على أنه "لا يسوغ لأي تعديل دستوري المساس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام من حيث هو دين الدولة و العربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته و كذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة و الجمهورية". الفراغ من كافة الإصلاحات في أجل أقصاه بداية الدورة الخريفية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني. و فيما يتعلق برزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه "يتعين على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها". و أضاف قائلا "مهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش و يصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية".
