كشف رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس، أنه سيعيّن، قريبا، شخصية وطنية، دون الكشف عن ملامحها ولا هويتها، توكل لها مهمة إجراء مشاورات سياسية واسعة مع مسؤولي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، تتعلق أساسا بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة. جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون عميقة وأنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تحت إشراف شخصية وطنية. وفي تصريح له خلال مجلس الوزراء أكد الرئيس بوتفليقة بأن القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور »ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات«. أبعد من ذلك سيتولى رئيس الجمهورية قريبا تعيين شخصية وطنية ستشرف على لقاءات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية لإجراء مشاورات واسعة حول جملة الإصلاحات وبخاصة مراجعة الدستور. وسيعين فيما بعد لجنة ذات اختصاص ترفع إليها عروض واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية لإعداد مشروع مراجعة الدستور. وحالما تفرغ من عملها ستقدم هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مشروع المراجعة الدستورية الذي ستحال صيغته النهائية على المجلس الشعبي الوطني. ولو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره من خلال استفتاء شفاف. وسيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف الشفافية التامة حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان. ويتعين على الحكومة إعداد مشاريع القوانين أولا بأول فور الفراغ منها. وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية. وفي هذا الإطار أوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية، مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية وبالحركة الجمعوية ومشروع مراجعة قانون الولاية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان آراء واقتراحات الأحزاب السياسة والشخصيات الوطنية التي تتم استشارتها شريطة أن تراعى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي، وكذا ثوابت الهوية الوطنية ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية الواردة كذلك في ديباجته. وتنص المادة 178 من الدستور على أنه »لا يسوغ لأي تعديل دستوري المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية، من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية«. وفيما يتعلق برزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه »يتعيّن على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها«. وأضاف قائلا »مهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش ويصوّت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية«.
