أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها. وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أن لقاءات ستعقد قريبا "تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض" مشيرا إلى ان "الاصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الاساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي". واضاف الرئيس بوتفليقة بان هذه الشخصية ستقوم ب"استقاء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة". و "ستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها - يضيف رئيس الجمهورية - وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الاغلبية من اراء واقتراحات". واشار رئيس الدولة الى انه "وعلى ضوء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها كما اسلفت ستؤول الى الحكومة مسؤولية اعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الاصلاحات السياسية". وبعد ان ذكر رئيس الجمهورية بمشاريع القوانين العضوية الثلاثة التي سيتم مراجعتها والمتعلقة على التوالي بالنظام الانتخابي والاحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة اعلن بان الحكومة ستقوم بجمع اقتراحات الاحزاب السياسية والحركة الجمعوية بما يتيح ايداع كافة هذه المشاريع لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية. وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الاصلاحات مؤكدا ضرورة بأن تراعى الثوابت الوطنية التي سبق وان اعفاها الدستور الحالي من كل تغيير والا تخل بالوفاء لارادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية.