اتفقت اللجنة المغاربية للتأمين و إعادة التأمين لدى اختتام اجتماع لها ظهر يوم الخميس بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط على ضرورة انشاء سوق مغاربية موسعة للتأمين. و قال بيان لإمانة الآتحاد ان اللجنة اتفقت أيضا على الشروع في اعداد دراسة متخصصة تحدد الجدوى الاقتصادية لبعث شركة مغاربية لإعادة التأمين و مراحل انجازها مع ضبط مجالات تدخلها في الفضاء المغاربي. في هذا الصدد أكدت اللجنة على أهمية الرفع من القدرة الاحتفاظية للأسواق المغاربية في مجال التأمين و إعادة التأمين قبل أن تستعرض وسائل تفعيل التعاون المغاربي في هذا المجال بغاية تعزيز التغطية المشتركة لمخاطر الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. و أضاف البيان أن الأمر يتعلق سيما بالمخاطر ذات العلاقة بالأسطولين الجوي و البحري للدول الأعضاء كعاملين اساسيين في التواصل البشري و في تسهيل انسياب البضائع و الخدمات بين دول الإتحاد. و دعت اللجنة من جهة أخرى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد التشريعات وتبادل الخبرات في مجال التأمين و إعادة التامين و مواصلة العمل ب "البطاقة البرتقالية" بالنسبة للنقل البري ضمن الدول الاعضاء. في الاخير دعت اللجنة إلى رفع الحواجز أمام المؤسسات المغاربية الراغبة في الانتصاب باحدى دول الاتحاد كعامل أساسي يساهم في تدفق الاستثمارات و بعث مواطن الشغل. و كان المجلس الوزاري المغاربي للمالية و النقد المنعقد بالجزائر في مارس 2010 قد أوصى بتعزيز التعاون في مجال التأمين و إعادة التأمين في إطار اتفاقية التعاون المبرمة في المجال بين دول الاتحاد منذ 1995.