الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاربعاء في الجزائر العاصمة ان المادة التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة. و أوضح وزير الداخلية في تعقيبه على تدخلات نواب المجلس الشعبي البلدي خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات بان "القانون العضوي يعد اسمى مرتبة من قانون البلدية" مضيفا بان المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة و لا يشوبها اي غموض" بالشكل الذي اقترحته الحكومة و ستبقى دون تغيير. و ذكر بانه "طبقا لقاعدة توازي الاشكال فانه يجوز ايراد حكم ضمن قانون اسمى يجمد و يضع حدا في حكم متضمن في قانون ادنى" معتبرا بان التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات اضفت على المادة المذكورة "غموضا كبيرا في صياغة المادة و ققل من دقتها". و جدد التأكيد بان المادة التي قدمتها الحكومة "واضحة و لا يشوبها اي غموض و بالتالي لا يمكن تغييرها" معتبرا أن اللجنة "القت غموضا كبيرا في صياغة المادة 83 اذ اقترحت ان ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الاغلبية دون توضيح ما هي الاغلبية هل المقاعد ام الاصوات". و أضاف "اذا كانت الاغلبية التي يقصدها الاقتراح اغلبية المقاعد فهل هي الاغلبية المطلقة او البسيطة" مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح. و كانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب ايدوا اعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للاصغر سنا في حالة تساوي الاصوات في الانتخابات علما بان لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي. و تنص المادة انه "في غضون 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالاغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة للاصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذان تحصلا على اغلبية الاصوات. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا. و كانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح "في غضون ال 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الاغلبية. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا. و بهذه المناسبة ذكر ولد قابلية ان التعديلات التي اقترحتها نفس اللجنة على المادة 69 من قانون البلدية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "كاد ان يحدث خلافا بين غرفتي البرلمان لولا تدخل القاضي الاول للبلاد الذي وعد باستدراك هذا الامر على مستوى هذا القانون العضوي".