قال وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها· وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح السيد ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على "الرؤية الواضحة والموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين"·