تلمسان- أكد رؤساء الهيئة التنفيذية لثلاث ولايات من غرب البلاد يوم السبت بتلمسان أن إقامة الحكم الراشد في الجزائر تتطلب القطيعة مع طرق التسيير "البالية" التي ما تزال تحول دون تطبيق برامج التنمية. و في تدخلهم خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أكد ولاة كل من تلمسان و عين تيموشنت و سيدي بلعباس ضرورة مراجعة بعض طرق التسيير التي صارت بالية و باتت تحول دون تطبيق البرامج الإنمائية الهامة التي وضعتها الدولة. و يرى نفس الولاة أن تمركز اخذ القرار و "ضيق" صلاحيات رؤساء الهيئة التنفيذية و المنتخبين المحليين الذين يتعين عليهم التحصل على تسريح من الإدارة المركزية بشأن أية عملية يوجدان في مقدمة قائمة الممارسات و طرق التسيير التي يجب القضاء عليها. و اعتبر والي تلمسان أن النتائج المحققة بفضل مختلف برامج الاستثمارات العمومية "كانت لتكون احسن لو لا بعض الممارسات السيئة و طرق التسيير التي ينبغي مراجعتها". و أكد أن القضاء على هذه الممارسات قد تسمح بتحقيق "قفزة نوعية" في مجال التنمية المحلية. و اعتبر من جهة أخرى انه من الصعب عدم الاعتراف بالتطورات "الهامة" المحققة بفضل الجهود التي تبذلها الدولة منذ أزيد من عشرية مسجلا أن "الاختلالات الموجودة لا يجب أن تحجب التقدم المسجل في قطاعات هامة مثل السكن و الشغل و المنشآت القاعدية". و من جهته اعتبر والي عين تيموشنت أن هذه القطيعة ينبغي أن تبدأ بتوسيع صلاحيات رؤساء الهيئة التنفيذية من اجل تمكينهم من التدخل مباشرة في تطوير الاستثمار في ولايتهم و منح مشاريع ذات طابع اقتصادي من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للسكان المحليين. و تأسف في هذا السياق لعدم قدرة الوالي على تحسين قوانين و جعلها اكثر موائمة مع تطور قطاعات هامة مثل قطاع السياحة. و من جهته أكد والي سيدي بلعباس أن شعار التنمية المحلية و الوطنية يجب أن يكون "إشراك جميع القطاعات" و تنسيق الجهود بين المناطق و الإدارة المركزية. و أكد من جهة أخرى ضرورة إثارة النقاش و تحرير المبادرات من اجل بلوغ استراتيجية حقيقية للتنمية المحلية. و في تدخله في نهاية اللقاء ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير اباس أن المهمة التي أسندت إلى المجلس من قبل رئيس الجمهورية تتمثل في الإصغاء إلى انشغالات و تطلعات مختلف شرائح المجتمع عبر الوطن.