باريس - خصصت الجريدة الفرنسية "لومانيتي" يوم الإثنين عددا خاصا للمجازر التي أودت بحياة مئات الجزائريين خلال مسيرة سلمية بباريس نظمت يوم 17 أكتوبر 1961 احتجاجا على حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون. و يروي هذا العدد الخاص في ثمان صفحات تحت عنوان بارز "جريمة دولة" يروي مأساة ذلك اليوم الممطر من شهر أكتوبر (الثلاثاء) فاتحا أعمدته لمؤرخين و محللين و شهود آخرين نجوا "بأعجوبة" من حمام الدماء الذي وقع في قلب باريس. و اعتبر الصحفي جون-ايمنويل دوكوان انه من بين جرائم التي أرتكبت خلال حرب التحرير الوطنية والتي من المستحيل القيام "بسلم" لتصنيف حدتها فان مجازر 17 أكتوبر 1961 "من الأكيد أنها الأكثر مثارة للخجل بالنسبة لفرنسا". و كتب صاحب المقال أن "قمع الشرطة لم يكن +خطا+ و لم يكن رد فعل لشرطة تجاوزتها الأحداث بسبب مظاهرة على الرغم من أنها سلمية و لكنها نتيجة +إرهاب دولة+ جاء به نظام القمع الذي حل بعد الحرب العالمية الثانية". و ردا على سؤال حول المغزى التاريخي الذي ينبغي إعطاؤه لإحياء الذكرى بعد خمسين سنة من وقوع الحدث أشار المؤرخ بانجمان ستورا في حديث انه ليس هناك إجماع حول إحياء الذكرى الذي تهتم به اساسا بلديات اليسار. و مع ذلك فإنها كلما توسعت كلما دلت على نهاي سلسلة من المعارك السياسية التي انطلقت منذ ثلاثين سنة. و يوم 17 أكتوبر اصبح تقريبا يوم إشادة بالهجرة". و تساءل الباحث الان روسيو لماذا لم يقم الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان قويا آنذاك "بتنظيم مظاهرة حتى و إن كانت تضم الأقلية تكون رمزية ". الحقيقة هي أن السلطة عملت على الحفاظ على موجة العنصرية المعادية للعرب بدقة و لم يتمكن الشيوعيون أو لم يستطيعوا الصمود بفعالية". و يروي حسين حاكم من جهة أخرى في "لومانيتي" كيف وقع في الفخ مع رفقائه في جسر نويلي حيث كان أفراد الشرطة يضربون و يقتلون الجزائريين و يلقون بهم في نهر السين.