الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الاربعاء بالجزائر أن الحكومة الجزائرية "جد مهتمة" بضرورة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين مبرزا أن كل زيادة في منح التقاعد تقتضي وفرة الأموال الكافية لدى الصندوق الوطني للتقاعد. ففي رد على الصحفيين الذين طلبوا منه التعليق على "رفض" اقتراح رفع سقف منح التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني أن "منح التقاعد تستجيب لنظام التوزيع و يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد في حين أن ميزانية الدولة لا تتدخل إلا في إطار نفقات التضامن الوطني". خلال جلستة علنية خصصت في الصبيحة للتصويت على قانون المالية لسنة 2012 الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع امتناع حزب العمال اقترح نائب هذا الحزب علي براهيمي إدراج مادة جديدة تكلف الدولة "بأن تضمن لكل متقاعد ليس له من مدخل سوى معاش التقاعد حد أدنى من منحة التقاعد يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تم رفعه مؤخرا الى 18000 دينار ". وقد ألح النائب على أن هذا الإجراء لن يخلف سوى 5ر2 مليار من النفقات الاضافية. لكن وزير المالية كان جازما بأنه يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد أن يوفر هذه المبالغ للتكفل بمثل هذه الزيادة". و أضاف جودي قائلا "هناك اقتراحات (تخص رفع منح التقاعد) و سيكون هناك تحكيم في الوقت المناسب" مذكرا بأن مجموعة العمل المكلفة بهذا الملف إثر اجتماع الثلاثية الأخيرة بصدد مواصلة عملها. و اعتبر جودي أن الحذر يتمثل في تفادي الافراط في مجال نفقات التسيير. و حذر قائلا "عندما تكون لدينا ميزانية التسيير ب4600 مليار دينار تكون حيال نفقات متكررة تستدعي مزيدا من الانتباه حتى لا ترتفع كثيرا".
