اتفقت الثلاثية التي ضمت الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والباترونا على تكليف فوج عمل ثلاثي لدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين. حيث أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول أن هذا الصندوق يعرف عجزا ماليا وهو مدعم حاليا من مداخيل الجباية البترولية. وعدت الحكومة شركاءها خلال لقاء الثلاثية الأخير بالقيام بالتفاتة تضامن تجاه المتقاعدين، حيث قررت بحث إمكانية رفع الاشتراكات الاجتماعية الموجهة لصندوق التقاعد ليتمكن من تحسين مستوى المعاشات في المستقبل. وأضاف السيد أويحيى أن منح التقاعد حاليا تدفع من الصندوق الوطني للتقاعد كما ينص على ذلك القانون، مذكرا بأن هذا الصندوق عرف عجزا اضطره سنة 2006 إلى اقتراض قيمة 10 ملايير دينار من صندوق منح البطالة. وفي هذا السياق، ذكر الوزير الأول عقب اختتام اجتماع الثلاثية يوم الجمعة الماضي بأنه لا يوجد أي متقاعد يتلقى منحة اقل من 75 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون الذي بفضل زيادة قيمته سترتفع الأجور الضعيفة إلى حدود 20 بالمائة قبل أن يضيف بأنه سيتم النظر في كيفية رفع المساهمات الاجتماعية لرفع منح المتقاعدين. وحسب السيد أويحيى، فإنه من الضروري التحضير إلى ما بعد البترول لأن صندوق التقاعد يعتمد اليوم أساسا على مقتطع من جباية هذه الثروة الزائلة لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل جديدة. وذكرت الحكومة بأن الدولة بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية قررت سنة 2006 إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد مزود بنسبة 2 بالمائة من إيرادات الجباية البترولية ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة ابتداء من سنة .2012 ومن هذا المنطلق وإذ أعربت الحكومة عن تضامنها مع المتقاعدين وعن حرصها على عدم المخاطرة بتوازنات ميزانية الدولة، حيث صرحت بأنها ستسهر على إيجاد حل معقول وملائم لهذه المسألة. من جهته، ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أدرج هذا الملف بتطور النظام الوطني للتقاعد على مدى العقدين الفارطين. حيث أشار خصوصا إلى زوال نظام حساب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال وتراجع المستوى الأدنى لمعاش التقاعد من 100بالمائة إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى جانب الصعوبات الخاصة بالأجراء المتقاعدين قبل سنة .1992 وأكدت الحكومة على أن استمرارية نظام وطني ناجع للمعاشات يشكل في حد ذاته تحديا بالنسبة للأمة ولفئة العمال قبل كل شيء. مشيرة إلى أن مثل هذا التحدي أصبح اليوم عامليا حيث بات الأمل في الحياة يمتد الى كل البلدان بما فيها الجزائر وأن عدد سنوات الاشتراكات تجري مراجعتها قصد رفعها في الكثير من البلدان. وتوقفت الحكومة خلال لقاء الثلاثية عند كل الجهود الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة لفائدة المتقاعدين وعلى حساب الصناديق العمومية، حيث أشارت إلى الإجراءات المتخذة في 2006 من أجل رفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز ووضع تعويضات تكميلية لمنح التقاعد، والإجراءات المتخذة في 2009 لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات الأساسية ومعاشات الآيلة لذوي الحقوق وكذا منح التقاعد المباشرة أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 5 بالمائة، والتكفل السنوي بالعديد من الأعباء المرتبطة بالتقاعد أي أن ميزانية الدولة قد تكفلت بمبلغ 110 ملايير دينار في المجموع من النفقات التكميلية للمعاشات بين 2006 و.2010 كما اقترحت الثلاثية إدراج التقاعد التكميلي. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تقدم خلال لقاء الثلاثية بسلسلة من المطالب الرامية إلى إعادة تثمين المعاشات الدنيا وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد. أما منظمات أرباب العمل، فقد اعتبرت أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال التقاعد محترمة، علما أنها ليست مرفوقة بآثار مالية على المؤسسات التي لا يمكن حينها أن تتحملها. وللتذكير فإن الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين التي شاركت لأول مرة في أشغال الثلاثية اقترحت زيادة 40 بالمائة في المعاشات ورفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات إلى 40000 دينار. وتجدر الإشارة إلى انه يستفيد حاليا من الإعفاء من هذه الضريبة المتقاعدون الذين لا تتجاوز معاشاتهم 20000 دينار.
