المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية

الجزائر-صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و جرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة و المندرج في إطار الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز و وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري. وقبل التصويت على نص مشروع القانون بكامله صوت النواب على كل واحدة من المواد التي كانت موضوع اقتراح تعديل و التي بلغ عددها 15 تعديلا.
و أمتنع نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال عن التصويت على هذا النص بينما صوت ب"لا" النواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم في حين غادر نواب الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة النهضة القاعة قبل عملية التصويت.
و أهم تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات على مشروع هذا القانون هو ذلك الذي مس الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة حيث حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي "لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية" حسبما جاء في تقرير اللجنة.
أما فيما يخص الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية فقد أبقت اللجنة على المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي و هي التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة أو مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي أو مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية.