صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي 2011. * و تم ذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. * في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت وقد أدرج المجلس الشعبي الوطني 8 مواد جديدة و أدخل 12 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة فيما تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون.