الجزائر - استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير المالية كريم جودي يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية لسنة 2009 حسبما أفاد يوم الأربعاء بيان للمجلس. وتناول الوزير بالتفصيل توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية بالاضافة إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسيير عمليات الخزينة. وحسب ذات المصدر فقد تطرق جودي بالمناسبة ذاتها إلى مختلف المشاريع التي تم اطلاقها والمشاريع المستلمة والتابعة إلى كافة القطاعات الوزارية لافتا إلى الظروف العامة للتجهيزات العمومية وكذا الاليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام. وتناول الوزير ايضا التقرير التفسيري الذي اعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص مشروع القانون. وتعد هذه المرة الثانية التي يعرض فيها مشروع قانون ضبط الميزانية على المجلس الشعبي الوطني. وخلال المناقشة اكد اعضاء اللجنة التي يراسها عبد القادر فضالة ان مشروع قانون ضبط الميزانية يعد "خطوة اساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام وتكريسا لاحترام الدستور" وفقا لما جاء في البيان. وعلاوة على تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للاهداف المسطرة ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات ونسبة استهلاك رخص البرامج اثار اعضاء لجنة المالية ايضا "مشكلة اعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة".