الجزائر - واصل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر الثلاثاء مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام الذي عرضه امامهم أمس الإثنين وزير الاتصال ناصر مهل. و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أكد مهل أن النص الجديد يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني و يلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية. وركز نواب الغرفة السفلى من البرلمان في مناقشاتهم التي تلت عرض هذا النص القانوني على ضرورة تسهيل وصول الصحفي الى مصادر الخبر ودعوا الى تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية. و يذكر أن هذا القانون يندرج في اطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أبريل الماضي.