أرسل وزير الاتصال ناصر مهل تطمينات لأسرة الإعلام، يعد فيها ب "التزام" الحكومة ب"احترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية" على خلفية "احتجاج الصحفيين " على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قال بشأنه الوزير أنه يضمن "حماية أفضل" للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي. وقال مهل خلال عرضه واحدة من مشاريع قوانين الإصلاح الحساسة ويتعلق بقطاع الإعلام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخاطبا من وصفهم ب"بعض المشككين المحترفين الدائمين" بأن "الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين". مشيرا انه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 تم إلغاؤها" موضحا انه تم "الاحتفاظ فقط "بعقوبات متعلقة بالغرامات كما تم "تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة". وشدد مسؤول قطاع الاتصال أنه ملتزم أمام الصحفيين " بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين" مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة "قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار". كما اكد بان مشروع النص الحالي يتضمن إعداد نظام أساسي للصحافيين "سيحدد بشكل خاص مدونة لمختلف فئات الصحافيين" كما ورد في المادة 73. أما بشأن تردي الوضع الاجتماعي والمهني للصحافيين المتمثل أحيانا في "عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي والحصول على أجور زهيدة والتشغيل الدائم للمتربصين" أكد مهل أن القانون "سيجبر كل مدير مسؤول عن جهاز إعلامي على التشغيل الدائم لثلث على الأقل من الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين" وهو الشرط الذي تظمنته المادة 75 من القانون المذكور. وذكر المتحدث بأن هذه البطاقة "تسلم من طرف لجنة وطنية سيحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية المعمول بها". وخلافا لممارسات دابت عليها بعض الصحف التي تحرم صحفييها من الحماية حيال الأخطار ، قال ممثل الحكومة أن مشروع القانون يتضمن "حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة" مؤكدا انه وفقا للقانون "يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف" موضحا في ذات السياق أنه "في غياب هذا التأمين يمكنه (الصحفي) رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه لعقاب حسب ما جاء في المادتين 86 و87". كما امكن للمشروع الجديد للصحفيين المحترفين المساهمة في رأس المال وكذا التسيير لجهاز الإعلام الذي يشغلهم" مثلما ورد في المادة 126 و كذا على ضمان الدولة "تكوينا للصحفيين الجزائريين سواء كانوا يعملون في القطاعين العام أو الخاص و ذالك لترقية دائمة لمستواهم المهني". كما "يكرس" القانون "مساعدة الدولة للصحافة بحيث تنص المادتين 125 و127 على "دعم الدولة للصحافة المختصة والصحافة الجوارية وكذا ترقية حرية التعبير و تكوين الصحفيين". واقر ممثل الحكومة ب "وجود اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري و غياب سلطة ضبط سواء تعلق الأمر بالصحافة لمكتوبة أو السمعية البصرية إلى جانب الفراغ القانوني المتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية وهشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحفيين في قانون 90. ورغم تطمينات الوزير للأسرة الإعلامية إلا ان النقابة الوطنية للصحفيين، إستبقت عرض الوزير لتحمل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة مسؤولية أي انحراف بمشروع قانون الإعلام المطروح للمناقشة في الغرفة السفلى، وطالبتهم في رسالة "إلى البرلمانيين"، أمس، بأن يكونوا في مستوى تحديات المرحلة، من خلال: إعادة صياغة المادة الثانية "التي تفرض عراقيل على أداء المهنة من خلال سلسلة من الممنوعات "، كما أكدت النقابة أن مشروع القانون يتحدث عن "السر المهني" لكنه لم يتطرق إلى "حماية مصادر الخبر"، وهو ما يعتبر تراجع عما ورد في قانون 90، وطالبت الهيئة الصحفية بأن يتولى الصحفيون مهام سلطة الضبط ، بينما رأت بان الوصول إلى المعلومة في المشروع الجديد من خلال المادة 80، محدود ومشروط ، بحيث لا يمكن للصحفي الوصول إلا لمعلومات سطحية وغير مهمة. ورفضت النقابة ما ورد في المادة 90 التي تتحدث عن التعرض إلى الحياة الشخصية للمسؤولين ، وقالت أن المادة تحد من الحرية ، وطالبت بتعديل لا يعتبر كل من كتب حوله "شخصية" ما يؤدي إلى جر الصحفيين إلى المحاكم.
