تنمية المناطق الجبلية في صميم سياسة التجديد الريفي

الجزائر - سيتم مجددا بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للجبل يوم الأحد إبراز الأهمية التي توليها السلطات العمومية لحماية المحيط الغابي و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمناطق الجبلية.
وأكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في بيان لها "نريد من خلال الإحتفال بهذا اليوم الذي قررته الأمم المتحدة التذكير بالأهمية التي توليها الجزائر لتنمية المناطق الجبلية. فهي مناسبة أيضا لتحسيس السكان أكثر فأكثر بضرورة الحفاظ على الفضاءات النباتية و الحيوانية التي تلعب عدة وظائف على المستويات البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية".
وقامت المديرية العامة للغابات في إطار الإحتفال بهذا اليوم الذي نظم تحت موضوع "جبال و غابات" بتحضير برنامج ثري يتكون من عروض و أيام مفتوحة حول الحظائر الوطنية و ندوات و موائد مستديرة وهذا على مستوى المؤسسات المدرسية و مراكز التكوين إضافة إلى عمليات تشجير.
وذكر أعوان الغابات بهذه المناسبة بكل البرامج التي طبقتها السلطات العمومية لا سيما من خلال سياسة التجديد الريفي و حماية و تنمية الفضاءات الجبلية. و تشير أرقام المديرية العامة للغابات إلى أن 14 مليون هكتار متضررة بالإنجراف في المناطق الجبلية في حين أن 12 مليون هكتار معرضة لهذه الظاهرة على مستوى الأحواض المنحدرة مهددة بذلك السدود بالتوحل.
وأضافت المديرية التي تسهر على تنفيذ برنامج التجديد الريفي على المستوى الوطني إلى أن "التغيرات المناخية لا سيما الأمطار الغزيرة و غير المنتظمة و حرائق الغابات زادت من تدهور المناطق الجبلية إضافة إلى الممارسات الفلاحية و سوء استعمال الموارد الطبيعية و غياب مخطط تهيئة للفضاءات الجبلية.
وقد تم بذل "جهود معتبرة" من أجل الحفاظ على التنوع البيئي للمناطق الجبلية و إدماجها في العمليات المتعلقة بالتغيرات المناخية و التصحر مع التركيز على الأمن الغذائي لسكان المناطق الريفية و تحسين ظروفهم المعيشية و إعادة التوازنات البيئية. و لأجل تطبيق هذه السياسة برمج قطاع الفلاحة و التنمية الريفية في إطار عقود النجاعة حول التجديد الريفي أكثر من 12000 مشروع جواري عبر ولايات الوطن ال48.
وقد تم تنفيذ مشاريع التنمية الريفية المدمجة من خلال عدة برامج منها معالجة الأحواض المنحدرة و توسيع الثورة الغابية و تسييرها و مكافحة التصحر و برنامج المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية. و للعلم، فان حوالي 1169 بلدية و 2ر1 مليون أسرة معنية بهذه المشاريع التي من المفروض أن تستحدث أكثر من مليون منصب شغل و معالجة أكثر من 8 ملايين هكتار.
ومنذ انطلاق برنامج التجديد الفلاحي في سنة 2009 سجلت المديرية العامة للغابات الشروع في 3541 مشروع مركزي على مستوى 1237 بلدية حيث خصت هذه المشاريع أكثر من 4 ملايين شخص. وفي مجال مكافحة تدهور الأراضي على مستوى الأحواض المنحدرة تقرر تهيئة مدمجة ل 80 حوض منحدر من السدود على مساحة تمتد على 11 مليون هكتار تنحصر في 30 ولاية و التي تمس 7 ملايين ساكن.
ومن المرتقب أن يفضي هذا البرنامج أيضا الى توفير حجم من المياه بطاقة 534 مليون متر مكعب على مدار 50 سنة و تقليص الانجراف مما سيسمح بتحقيق أحسن إنتاجية للأراضي الفلاحة و تحقيق مداخيل جديدة بفضل هذه البرامج التي وضعت في إطار التجديد الفلاحي إضافة إلى استحداث آلاف مناصب العمل.
وفيما يتعلق بالغابات أحصت عملية جرد للثروة الغابية الوطنية أنجزت في سنة 2009 الطاقة الوطنية ب 1ر4 مليون هكتار اي بنسبة تغطية قدرت ب 11 بالمئة بعيدا عن نسبة 25 بالمئة الضرورية للتوصل إلى تحقيق توازن ايكولوجي على المستوى الوطني.
و يهدف المخطط الوطني لاعادة التشجير الذي تمت المبادرة به في سنة 2000 إلى غرس مساحة تفوق 2ر1 مليون هكتار من الغابات في آفاق سنة 2020 و سيسمح تحقيق هذا البرنامج للجزائر برفع نسبتها الخاصة بالتغطية الغابية إلى 14 بالمئة.
وتشرف مديرية الغابات أيضا على برنامج اعادة الاعتبار لأشجار فستق الأطلس بالمناطق السهبية و الأرغان و السنط وسرو الطاسيلي بالمناطق الصحراوية من خلال مشاريع كبرى لإعادة التشجير. وبالنسبة لمناطق شمال البلاد تتمحور الأولويات أساسا حول اعادة الاعتبار للأنظمة الايكولوجية المتدهورة بالنظر الى انعكاسات ظاهرة الحرائق من خلال عمليات إعادة تشجير مكثفة تهدف خصوصا آلي إعادة تشكيل الأنواع المهمة ( بلوط الفلين و أرز الأطلس).