شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أخيرا في تجسيد البرامج الرئيسية لسياسة التجديد الريفي، والمتمثل في توسيع وتثمين الثروة الغابية الوطنية المقدرة ب7ر4 ملايين هكتار والحفاظ عليها، حماية الأحواض المنحدرة للسدود مقدرة ب5ر3 ملايين هكتار، مكافحة التصحر (20 مليون هكتار) والحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية، وستقوم المديرية العامة للغابات بتجسيد هذه المحاور من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، ويرتقب أن تسفر العملية عن خلق 306.800 منصب عمل. وفي هذا الإطار، قال السيد جمال برشيش المكلف بالإعلام لدى وزارة الفلاحة، أن المديرية العامة للغابات اعتمدت على وسيلة الجرد الوطني للغابات المتمثل في إحصاء الممتلكات الغابية المنتجة كالفلين، وحماية كافة المشتقات الغابية (الصنوبر الحلبي، الكاليتوس، البلوط الأخضر)، حيث يغطي الجرد الوطني للغابات مساحة مقدرة ب 7 ملايين هكتار موزعة عبر 38 ولاية، وبصفة أخرى فإن الجرد الوطني للغابات حدد مساحة غابية تقدر ب 4.7 مليون هكتار أي بمعدل 16.7 بالمائة. وقد حدد البرنامج الوطني لتنمية الغابات ( 2010 - 2014) مجموعة من الأهداف لتحسين الوضعية المتدهورة للغابات وقدراتها الإنتاجية والعناية بالهياكل الغابية وتعزيز القدرات البشرية والمادية لتسيير الغابات، على غرار إعادة تأهيل غابات الفلين وتوسيعها على مساحة تقدر ب 10آلاف هكتار وإعادة تأهيل وتوسيع غابات الأرز، ويسمح هذا البرنامج بتوسيع مساحة المناطق الغابية على مسافة تقدر ب 190 ألف هكتار، وتحسين شبكة الهياكل والتجهيزات الغابية، والأشغال انطلقت على مستوى 48 ولاية ومست 1150 بلدية، فيما بلغت المساحة المعالجة 026 ،1مليون هكتار، ويرتقب أن تخلق العملية 201.800 منصب عمل. أما فيما يتعلق ببرنامج حماية الأحواض المنحدرة للسدود، فأكد السيد برشيش، بأن الإستراتيجية المتبعة في هذا المجال تسعى إلى مكافحة الانجراف المائي وتوحل السدود، عن طريق إطلاق برنامج يخص 34 حوضا تغطي مساحة 3.5 مليون هكتار أواخر 2009، حيث تقدر مدة البرنامج ب5 سنوات(2009 - 2014). كمرحلة أولى لتطبيقه، وتأتي هذه الخطوة نتيجة الدراسة قامت بها الوكالة الوطنية للسدود بالتعاون مع المديرية العامة للغابات سنة 2003، ويخص البرنامج 52 حوضا تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 7.5 مليون هكتار تتوزع ب 32 ولاية عبر الوطن، تهدف إلى حماية الأحواض المنحدرة للسدود من التعري، ومكنت النتائج الأولية التي تم تحقيقها في غضون سنة 2009 من إبراز أعمال مهيكلة من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الجهود في الأوساط الريفية لا سيما على مستوى البلديات وعلى مستويات أدنى وسيتم توسيع هذه العمليات في إطار "المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة". وأكد المصدر أن من النتائج المنتظرة لهذا البرنامج، تسجيل اقتصاد كمية معتبرة من المياه 538 هكم3، وتقليص تعري الأراضي، مما يسمح بإنتاج أحسن للأراضي الفلاحية ليتراوح بين 38 و58 بالمائة،استحداث عائدات جديدة للنشاط الفردي في القطاع الفلاحي، واستحداث 526 ألف منصب عمل بما يعادل 105 آلاف منصب سنويا. وعلى صعيد آخر، كشف السيد برشيش أن برنامج مكافحة التصحر يعد من المحاور الرئيسية لسياسة التجديد الريفي، لاسيما في المناطق الريفية للولايات السهبية الشبه صحراوية والصحراوية المعرضة بشدة للتصحر، كما يترجم هذا البرنامج للاستراتيجية الجديدة للتنمية الريفية المستدامة عن طريق المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة ومكافحة التصحر، حيث تضم هذه المشاريع عمليات حماية الموارد الطبيعية، عمليات مرافقة المناطق الريفية بواسطة دعم على المستوى التقني، التنظيمي والمالي، وفي هذا السياق تم إعداد بطاقة حول التصحر على مستوى 12 ولاية سهبية لتقييم تأثير الظاهرة خلال عشر سنوات الأخيرة وصدى برامج الحماية والتأهيل المعتمدة خلال نفس الفترة. ومن النتائج المنتظرة من وراء هذا البرنامج الذي يمس على مدار الأربع سنوات المقبلة 600 بلدية من بينها 390 بلدية سنة 2010 وتخص 38 ولاية سهبية منها 27 ولاية سنة 2010، زيادة على حماية 240 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، توسيع وتعزيز السد الأخضر على مساحة 100 ألف هكتار، استحداث 100 ألف منصب عمل بما يعادل 20 ألف منصب سنويا، الحد من النزوح الريفي واستحداث نشاطات اقتصادية. يعد برنامج "10 آلاف وحدة عائلية لتربية الحيوانات" أحد الركائز الأساسية بالنسبة للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، ويهدف هذا البرنامج إلى تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وتحسين عائدات حاملي المشروع، وقد أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال المديرية العامة للغابات في أوت 2008 عملية تحديد وحدات تربية الحيوانات على المستوى الوطني المتعلقة بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، وتم إحصاء 31 ولاية معنية بهذا البرنامج وكذا 5 أنواع خاصة بتربية الحيوانات (تربية الأغنام، الأبقار، الإبل، تربية النحل وتربية الأرانب). في الأخير قال السيد برشيش أن هذه البرامج تهدف إلى تغيير صورة العالم الريفي من خلال تطوير التقنيات والتكنولوجيات العصرية وضمان تكوين متواصل يعمل على إشراك الشباب في العالم الريفي وتمكينهم من المشاركة في تطويره حيث سيقدرونه على أنه مرادف للتطور والمستقبل وكطاقة يتعين اكتشافها وتثمينها.