الجزائر - تم استلام العديد من الهياكل التابعة لقطاع العدالة خلال السنة القضائية 2010-2011 من بينها 5 مجالس قضائية و 6 محاكم و 30 محكمة إدارية و 8 مؤسسات عقابية. و في إطار تطوير الهياكل و الموارد قصد تقريب العدالة من المواطن تم تسليم مجالس قضائية بكل من عين الدفلى و تيبازة و تيارت و بومرداس و تلمسان كما تم استلام محاكم بالعزازقة (تيزي وزو) و البيض و راس الماء (سيدي بلعباس) و برحال (عنابة) و القليعة (تيبازة) و الأخضرية (البويرة). كما تم فتح ملحق للمدرسة العليا للقضاء بالحراش (العاصمة) و ملحق لمحكمة اولاد رشاش (خنشلة). من جهة أخرى تم خلال نفس السنة القضائية إطلاق مشروع انجاز المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة و مشروع المقر الجديد لوزارة العدل بالجزائر العاصمة. و إلى جانب استلام هذه الهياكل تواصل برنامج عصرنة القطاع خاصة من خلال وضع شبكة الكترونية لشهادة السوابق العدلية. و تمنح شهادة السوابق العدلية على مستوى أي محكمة سواء كان مكان ميلاد طالبها بالجزائر أو في الخارج و نفس الشيء بالنسبة لشهادة الجنسية التي تقدم في الحين على مستوى جميع المحاكم. كما مكنت عصرنة قطاع العدالة المواطنين من متابعة سير قضاياهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل منذ جانفي 2011 على مستوى المجالس القضائية و المحاكم و منذ شهرين على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة. و تم خلال شهر اكتوبر الفارط تسجيل 8000 زيارة للموقع من أجل متابعة سير القضايا. كما تم استلام 8 مؤسسات عقابية من ضمن 13 مؤسسة بقدرة استيعاب تقدر ب 19000 مكان المدرجة في إطار البرنامج الاستعجالي في حين تم استكمال انجاز 3 مؤسسات أخرى. كما عرفت السنة القضائية تطوير العقوبات البديلة عن طريق ادخال عقوبة عمل المنفعة العامة في التشريع حيث تم تطبيق 2141 قرارا في هذا الصدد حسب وزراة العدل. و بخصوص دراسة القضايا سجلت سنة 2010-1011 نسبة 25ر82 بالمائة في المجال المدني و 69ر74 بالمائة في المجال الإداري 99ر90 في العقابي. و بلغ عدد الأحكام و القرارات خلال نفس الفترة ب 99826 أي بنسبة 19ر96 بالمائة. و في مجال مكافحة الفساد أشار وزير العدل السيد الطيب بلعيز في تدخل له أمام البرلمان إلى إدانة 6929 شخص خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 من بينهم 1352 خلال سنة 2010.