أكدت وزارة العمل أمس، موازاة مع افتتاح السنة القضائية من طرف الرئيس بوتفليقة أنه تم استلام العديد من الهياكل التابعة لقطاع العدالة خلال السنة القضائية 2010-2011 من بينها 5 مجالس قضائية و6 محاكم و30 محكمة إدارية و8 مؤسسات عقابية. وأكد مصالح الوزير الطيب بلعيز، في حصيلة لها نشرت أمس، أن سنة 2010-2011، سجلت نسبة 82 بالمائة من القضايا في المجال المدني و74 بالمائة في المجال الإداري و90 في العقابي، بينما بلغ عدد الأحكام والقرارات خلال نفس الفترة ب 99826 أي بنسبة 96 بالمائة. أما في مجال مكافحة الفساد، فتمت إدانة 6929 شخص خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 من بينهم 1352 خلال سنة 2010. وتناولت حصيلة وزارة العمل، في مجال تطوير الهياكل والموارد قصد تقريب العدالة من المواطن، انه تم تسليم مجالس قضائية بكل من عين الدفلى وتيبازة وتيارت وبومرداس وتلمسان كما تم استلام محاكم بالعزازقة بتيزي وزو والبيض ورأس الماء بسيدي بلعباس وبرحال بعنابة والقليعة بتيبازة والأخضرية بالبويرة. وأشارت إلى فتح ملحق للمدرسة العليا للقضاء بالحراش في العاصمة وملحق لمحكمة أولاد رشاش بخنشلة. وتحدثت الحصيلة أيضا خلال نفس السنة القضائية عن إطلاق مشروع انجاز المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ومشروع المقر الجديد لوزارة العدل بالجزائر العاصمة. بينما شددت على مواصلة برنامج عصرنة القطاع خاصة من خلال وضع شبكة الكترونية لشهادة السوابق العدلية. كما عرفت السنة القضائية تطوير العقوبات البديلة عن طريق إدخال عقوبة عمل المنفعة العامة في التشريع حيث تم تطبيق 2141 قرارا في هذا الصدد. واعتبرت وزارة العدل أن عصرنة قطاع العدالة، مكنت المواطنين من متابعة سير قضاياهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل منذ جانفي 2011 على مستوى المجالس القضائية والمحاكم ومنذ شهرين على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة. أما فيما يخص السجون، فقد تم استلام 8 مؤسسات عقابية من ضمن 13 مؤسسة بقدرة استيعاب تقدر ب19000 مكان المدرجة في إطار البرنامج الاستعجالي في حين تم استكمال انجاز 3 مؤسسات أخرى.
