الجزائر - تختتم يوم الجمعة بالجزائر العاصمة عملية التشاور الوطني حول التنمية المحلية و تطلعات المواطنين التي بوشرت في سبتمبر الفارط بإصدار توصيات هامة عقب أشغال الجلسات الوطنية التي ستجمع على مدار يومين أكثر من 1.300 مشارك من 48 ولاية. و مكنت هذه المشاورات حول التنمية المحلية التي نشطها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من إعداد أرضية توصيات و اقتراحات ستسمح بعد تطبيقها بتكييف السياسات العمومية مع تطلعات السكان من أجل تحسين ظروف معيشتهم. و جرت هذه العملية —التي تدخل في إطار مجموعة المشاورات التي باشرتها السلطات العمومية هذه السنة بهدف تحسين التسيير— على ثلاثة مراحل. و كانت المرحلة الأولى تتوخى من خلال اللقاءات المحلية ال20 التي جمعت ممثلين عن المجتمع المدني و المنتخبين المحليين و الولاة الإصغاء إلى انشغالات و تطلعات هؤلاء الفاعلين الرئيسيين في التنمية المحلية. و في هذا الصدد قام وفد من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مكون من أعضاء بالمجلس و ممثلين عن مختلف الوزارات و الحركة الجمعوية الوطنية و إعلاميين بزيارات عبر أرجاء الوطن من 5 سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2011 بهدف الاطلاع على انشغالات السكان و تطلعاتهم لظروف معيشية أفضل. كما مكنت هذه المرحلة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من إعداد حوالي 40 تقريرا حول أهم المشاكل التي تعرقل التنمية و تطبيق برامج الاستثمارات العمومية عبر مختلف مناطق الوطن. و تم خلال هذه المرحلة رصد الحلول الكفيلة برفع العراقيل و بلوغ النتائج المنشودة من قبل الدولة التي خصصت منذ أكثر من عشرية ميزانيات ضخمة للتنمية المحلية و لتحسين ظروف معيشة المواطنين. أما المرحلة الثانية التي تخللتها سبع جلسات جهوية فقد كانت فرصة لإعداد مشروع أرضية تتضمن التوصيات الأكثر سداد المتمخضة عن اللقاءات المحلية حول التنمية المحلية. و تتمثل المرحلة الثالثة و الأخيرة من العملية في تنظيم جلسات وطنية لمناقشة أرضية أهم التوصيات المتمخضة عن المرحلتين السابقتين من المشاورات الوطنية و المصادقة عليها. و بعد الموافقة عليها من قبل المشاركين في هذا اللقاء الذي يدون يومين ستقدم أرضية التوصيات لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سيوجه تعليمات للحكومة بغرض تطبيقها ابتداء من 2012 في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الذي بادر به رئيس الدولة.