الجزائر - أنهى اليمنيون سنة 2011 بتحقيق مطلبهم فى التغيير بعد التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة الا أن الوضع يبقى غير مستقر بسبب اصرار المعارضة على محاسبة الرئيس علي عبد الله صالح و استمرار أعمال العنف بجنوب البلاد. فبعد أسابيع قليلة من دخول سنة 2011 هبت رياح الثورة فى اليمن جالبة معها مطالب الاصلاح و التغيير فى البلاد التى حكمها الرئيس صالح لأزيد من 32 عاما الامر الذي أشعل فتيل صراع حاد بين الموالين للرئيس صالح والمناوئين له من أطياف المعارضة التى وضعت تنحي الرئيس مطلبا أساسيا وعنوانا لتحركاتها على الصعيدين السياسي والشعبي. ودخل اليمن بذلك فى أزمة سياسية و أمنية غير مسبوقة زاد فى تعقيدها الولاءات القبلية والطائفية كما اختلطت فيها أوراق الصراع وتعددت مسبباته ودواعيه. وطيلة عشرة أشهر عاش اليمن على وقع الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس صالح بتهمة "الفساد وسوء استغلال السلطة " وما يعرف ب"الحراك الجنوبي" الذى يسعى إلى "فك الارتباط" مع شمال البلاد فضلا عن تكثيف تنظيم "القاعدة" الارهابي لعملياته فى الجنوب. ورافق المظاهرات التى نظمت من قبل مناصرين و مناهضين للرئيس صالح أعمال عنف و مواجهات خلفت مئات الضحايا فضلا عن إلحاقها أضرارا بالغة بالقطاع الاقتصادي للبلاد التى تعد أصلا من بين أفقر دول العالم حسب تقارير المنظمات الدولية. ولم يسلم شخص الرئيس صالح من أعمال العنف حيث تعرض قصره فى 3 جوان لاعتداء استهدفه عندما كان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القصر مما أدى إلى اصابته بحروق استدعت تنقله إلى السعودية لتلقى العلاج على أن يستكمل فى وقت قريب علاجه فى الولاياتالمتحدة علما بأن 13 شخصا من مرافقيه أصيبوا فى الاعتداء. وأدى فشل اليمنيين فى التفاهم على تسوية للازمة بسبب تمسك كل طرف بموقفه إلى تحرك المجتمع الدولي ممثلا فى الاممالمتحدة و دول مجلس التعاون الخليجى بهدف مساعدة الفرقاء على ايجاد مخرج سلمي للوضع ووقف اراقة دماء اليمنيين. فبعد أشهر من التحركات الدبلوماسية وجدت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى لحل الازمة آذانا صاغية بعدما تمكن الوسطاء من اقناع طرفي الازمة بتقديم تنازلات أفضت إلى توقيع الرئيس صالح شخصيا و المعارضة يوم 23 نوفمبر فى الرياض على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي حددت بالتفصيل ملامح المرحلة الانتقالية في اليمن. وتتلخص المبادرة الخليجية فى تنفيذ انتقال سلمي ومنظم للسلطة في اليمن حيث تم التوافق على تنظيم انتخابات تشريعية في 21 فبراير القادم على أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية. ونصت المبادرة على نقل الرئيس صالح سلطاته إلى نائبه عبد الهادي منصور وهو ما تم بالفعل حيث يتولى صالح حاليا منصب رئيس شرفي منذ توقيعه على المبادرة على ان يغادر السلطة فى فبراير القادم مقابل منحه هو وأقاربه الحصانة بينما يقود منصور البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وعبد اتفاق نقل السلطة فى اليمن الطريق أمام اصلاحات سياسية ينشدها الشعب اليمنى منذ زمن بعيد وفق ما صرح به مبعوث الاممالمتحدة لليمن جمال بن عمر الذي دعا كل المسؤولين السياسيين و العسكريين اليمنيين إلى مساعدة حكومة الوفاق الوطني التى تشكلت فى ديسمبر الجارى على حل المعضلة الامنية و الاقتصادية التى تعانى منها البلاد. فعلى الصعيد الميدانى يبقى الوضع "هشا" بسبب تمسك المعارضة بمواصلة الاحتجاجات تعبيرا عن رفض منح الرئيس صالح ومعاونيه الحصانة و عدم ملاحقته قضائيا دون أن تخلو هذه المظاهرات من أعمال عنف و مواجهات بين المناصرين و المعارضين للرئيس. ويؤكد المتظاهرون المناهضون للنظام أنهم سيواصلون التصعيد الثوري السلمي حتى يتحقق مطلب تقديم صالح ومعاونيه إلى المحاكمة على ما يصفونه ب"جرائم ومجازر" ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظامه منذ بدء الاحتجاجات في فيفرى الماضي. فعشية انقضاء عام 2011 تجددت أعمال العنف خلال "مسيرة الحياة" التي انطلقت يوم 23 ديسمبر من مدينة تعز (300 كلم من العاصمة) باتجاه صنعاء بقيادة تحالف المعارضة للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح وتجريده من الحصانة سقط فيها عشرات الجرحى. كما تواجه الحكومة اليمنية الجديدة تحدي تهديدات تنظيم القاعدة الارهابي الذي يسيطر على ستة من بين 19 هو مجموع المحافظات اليمينية حسب الاممالمتحدة التى أعربت عن قلقها العميق من " التواجد المكثف لعناصر هذا التنظيم فى جنوب اليمن". وقد لقي عشرات الجنود اليمنيين مصرعهم فى الاشهر القليلة الماضية خلال عمليات مكافحة عناصر هذا التنظيم الارهابي سيما فى محافظة زنجبار جنوبا. وكان لتأزم الوضع فى اليمن انعكاسات واضحة على القطاعات الاقتصادية و الصحية و الاجتماعية التى اقتربت من حافة الانهيار حيث أثقل غلاء الأسعار وانتشار البطالة والفساد كاهل اليمنيين. وفي إطار الاهتمام العالمي بمواجهة تداعيات الأزمة السياسية اليمنية ناشدت الأممالمتحدة المجتمع الدولي جمع نحو 450 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة المقبلة بما يمكن اليمن من استعادة أمنه واستقراره. ويرى المراقبون أن ذلك لن يتأتى لليمنيين الا بتنفيذ المبادرة الخليجية و آلياتها و اشراك كافة القوى على الساحة اليمنية بمن فيهم ممثلو الحراك الجنوبي وممثلو المتمردين الحوثيين فى حوار وطني شامل من المزمع انعقاده لاحقا وفقا للمبادرة الخليجية التى تدعم حل الأزمة اليمنية في إطار من الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
