تونس - اعربت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة عن رفضها" البات "تسليم محمودي البغدادي رئيس الحكومة الليبية السابق الى السلطات الليبية الجديدة في ظل "غياب مقومات المحاكمة العادلة " . وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد اكد مؤخرا خلال زيارته الى ليبيا ان "الشرط "الوحيد لتسليم السجين الليبي هو ضمان محاكمة عادلة وارساء اسس عدالة انتقالية تضمن عدم تعرضه لاي اعتداء جسدي مبرزا ان" مبادئه كرجل حقوق الانسان لا تسمح له " بتسليمه في هذه الفترة التي" تعيشها" ليبيا . وطالبت "سندس قربوج " رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التونسية من رئيس الجمهورية التونسية المؤقت" عدم المصادقة "على قرار تسليم المحمودي" دون توفر ضمانات لشروط محاكمة عادلة" داعية السلطات التونسية الى الالتزام بالاتفاقية التى وقعتها تونس سنة 1988 والمتعلقة بمناهضة التعذيب. ومن جانبها شددت راضية نصراوى رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على ان التقاليد التونسية لاتسمح بتسليم شخص التجأ اليها . واعرب عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن" رفض الرابطة البات "تسليم محمودي البغدادي الى السلطات الليبية الجديدة لان هذا البلد" لا يعارض حكم الاعدام ". وتجدر الاشارة الى ان امين اللجنة الشعبية العامة( رئيس الحكومة الليبية السابق) قد تم توقيفه يوم 22 سبتمبر الماضي من طرف السلطات التونسية بتهمة اجتياز الحدود بشكل غير قانوني الا ان القضاء التونسي اعلن براءته من هذه التهمة دون اطلاق سراحه وذلك بسبب الطلب الذي تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه الى طرابلس . وعلى الرغم من صدور حكم قضائي بتسليمه الا ان القضية تتطلب توقيع رئيس الجمهورية على الامر الخاص بتسليم المتهم.