حثت منظمة العفو الدولية تونس الجمعة على عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا،حيث قالت إنه يواجه احتمال التعرض إلى"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"،وذلك بعد اعلان القضاء التونسي على موافقته لطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي بتسليم البغدادي . وأعربت المنظمة الحقوقية في رسالة بعثت بها لوزارة العدل التونسية عن قلقها بشأن المحمودي البالغ من العمر 70 عاما والذي اعتقل في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربيةلتونس مع الجزائر،وتعتقد المنظمة أنه"حال اعادة المحمودي إلى ليبيا سيواجه في الوقت الراهن مخاطر حقيقية،فضلا عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها التعذيب..والإعدام خارج نطاق القانون،أو محاكمة غير عادلة"،وجاء في البيان"الأمر يتعلق بالخطر المحدق بشخصه، وليس بالجرائم الموجهة إليه. إنه يتعلق بالخطر الذي يواجهه مع الذين هم في وضع مماثل حال إعادتهم إلى بلادهم. من جانبه نقل محامي المحمودي هذا الأسبوع عن موكله خوفه على حياته، حيث إنه الوحيد المتبقي من المطلعين على أسرار الدولة الليبية، بعد مقتل معمر القذافي في اكتوبر المنصرم. وقال محام تونسي إن محكمة استئناف تونسية قررت يوم الثلاثاء تسليم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق الى السلطات الليبية لمحاكمته في بلاده بعد أشهر من اعتقاله. وقال المحامي مبروك كرشيد لقد قرر القاضي تسليمه الى ليبيا.. إنه قرار سياسي خاطئ، وأضاف لو حصل له أي مكروه..فإن القضاء التونسي سيكون شريكا في هذه العملية.