الجزائر- أفاد بيان لوزارة المالية يوم الاثنين أن المجمع الروسي فيمبيلكوم وافق على التنازل عن الاغلبية من رأسمال متعامل الهاتف "جازي" للدولة الجزائرية . و حسب الوزارة وقع الطرفان يوم السبت "بروتوكول اتفاق" (مذكرة تفاهم) حيث أكدا عن نيتهما في مواصلة إجراءات هذا التنازل. و أضاف البيان أن "وزارة المالية و فيمبيلكوم وقعا في 7 يناير بروتوكول اتفاق أكدا من خلاله نيتهما في مواصلة المباحثات قصد بحث إجراءات تنازل محتمل للدولة الجزائرية من قبل أوراسكوم تيليكوم هولدينغ عن أكبر حصة من رأسمال فرعها أوراسكوم تيليكوم ألجيري". و تملك فيمبيلكوم أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ (7ر51 بالمئة) الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري "جيزي". و حسب وزارة المالية أكد مجمع فيمبيلكوم مالك جازي الجديد "اهتمامه بايجاد اتفاق مع الدولة الجزائرية تتنازل بموجبه أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تملك 81ر96 من أوراسكوم تيليكوم الجزائر عن أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر". و أضاف ذات المصدر أن "تسيير و وسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ و الدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتفاق عليها بين الطرفين". و في هذا الصدد "التزمت كل من الدولة الجزائرية و فيمبيلكوم بالشروع في تقييم شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و مباشرة مفاوضات حول البنود و الشروط التي يمكن من خلالها أن يتم التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية". و أوضح المصدر أن الاتفاق يمنح للطرفين "حرية وقف المفاوضات الجارية في أي وقت". و أشار المصدر إلى أن الطرفين "أكدا عزمهما على التعاون من أجل تطوير أوراسكوم تيليكوم الجزائر" بإبرام هذا الاتفاق. و جاء بيان وزارة المالية غداة إعلان وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي إعادة شراء الجزائر ل51 % من رأسمال متعامل الهاتف النقال جازي طبقا لحق الشفعة المعلن في 2009 و الذي يمنح الدولة الجزائرية أولوية إعادة اقتناء جميع الحصص المتنازل عنها من قبل المساهمين الأجانب في الجزائر. و جرت مفاوضات خلال الأشهر الأخيرة في سرية تامة تم تأكيدها في أكتوبر 2011 من قبل وزير المالية السيد كريم جودي خلال زيارة المسؤول الأول لفيمبلكوم جو أو لوندر إلى الجزائر. و كانت فيمبلكوم قبل هذه المفاوضات قد رفضت التنازل عن جازي أهم فرع لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ ثم اقترحت أكثر من 8ر7 مليار دولار للدولة الجزائرية حسب تصريحات المسؤول السابق للمجمع الروسي اليكسندر ايزوزيموف بالجزائر العاصمة. و رفضت الدولة الجزائرية هذا الاقتراح بحيث أكدت في ماي 2011 على لسان وزيرها الأول أحمد أويحي ضرورة ممارسة حق الشفعة على جازي.