أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، يوم الخميس، أن الجزائر اقتصدت 94 مليون دولار منذ بداية سنة 2011 بفضل مكافحة تضخيم فواتير الأدوية.وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مع خبراء عياديين (رؤساء مصلحات بالمراكز الاستشفائية الجامعية) حول ترخيص إدخال أدوية جديدة للسوق أوضح ولد عباس أن "الدولة اقتصدت 94 مليون دولار من تضخيم الفواتير منذ بداية 2011 بفضل الإجراءات الجديدة الخاصة بمراقبة سوق الدواء". وأكد وزير الصحة في هذا الصدد على ضرورة إعداد مدونة وطنية جديدة للمنتجات الصيدلانية بهدف تنظيم القطاع والسوق الوطنية. وأشار إلى أهمية هذه المدونة في "تنظيم السوق الوطنية للدواء التي تشهد عدة اختلالات". وأوضح ولد عباس أن هذا المسعى يتوخى "تطهير" المدونة الحالية التي تضم 6800 منتوج صيدلاني معتبرا أن هذا العدد مرتفع بشكل "غير طبيعي". وأشار في هذا الإطار إلى "الاختلال" الذي يطال سوق الدواء و"الليبرالية اللامحدودة" التي يمارسها بعض المستوردين الذين يضخمون الفواتير. واستطرد الوزير أنه "يجب معرفة ما يحدث في هذا القطاع الذي أضحى مربحا للعديد من الدخلاء". وقال في هذا الصدد إن "الوقت قد حان لتسوية الوضع" مؤكدا من جديد على التزام الدولة بتشجيع الإنتاج الوطني. من جهة أخرى، أكد ولد عباس أن الدولة "ستتكفل كليا" بقوائم الأدوية التي سيحددها المختصون مع وزارة الصحة. قبل هذا الاجتماع قام ولد عباس بزيارة عمل وتفقد للمركز الوطني لليقظة الصيدلانية وكذا المركز الوطني لليقظة في مجال التسمم بدالي ابراهيم. وعقب هذه الزيارة ابرز الوزير الدور "الحيوي والاساسي" لهذا المركز في مجال "اليقظة الصحية" و"الوقاية من الاخطار". وتتمثل مهام المركز الوطني لليقظة الصيدلانية في تحديد وتقييم والوقاية من الاثار غير المرغوب فيها اواي مشكل اخر يتعلق بامن الدواء واستعماله.كما يتكفل بتسيير الاخطار المرتبطة بالادوية والوقاية من الاخطاء في مجال الادوية ونشر معلومات حول الادوية والتوعية في مجال الاستعمال العقلاني للادوية. ويتكفل ذات المركز كذلك بتقديم الخبرة المطلوبة لقطاع الصحة العمومية مثل الخبرة العيادية والصناعية والبيئية والغذائية.
