القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية العليا للإشراف على انتخابات الرئاسية عن فتح باب الترشيح للرئاسيات في مصر في 10 مارس المقبل ووضع القواعد العامة اللازمة. ويأتي هذا الإعلان الذي أورده التلفزيون الرسمي المصري في أعقاب اجتماع عقده اليوم رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، مع رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة وسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات والإعلان عنها في أقرب وقت. وفي أثناء ذلك، عقد المجلس العسكري اجتماعا بحث فيه تطورات الوضع الداخلي والأحداث التي تمر بها البلاد. وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع "تنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها وصولا لتسليم المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة". كما أكد على استمرار القوات المسلحة في معاونة عناصر الشرطة حفاظا على الوطن واستقراره وتوفير الآمن والطمأنينة للمواطنين. وعلى صعيد آخر، التقت مجموعة من قيادات الحركات الثورية وبعض الوجوه الثقافية والسياسية المصرية المعروفة ظهر اليوم مع وفد برلماني بمجلس الشعب المصري لنقل مطلب الإسراع في نقل السلطة من المجلس العسكري إلى إدارة مدنية في اقرب وقت استمرار لمطالب قوي سياسية وحركات شبانية كان رفعها المجلس الاستشاري المصري للمجلس العسكري يوم السبت وضمنها إجراء الانتخابات في 23 فيفري الجاري. وتأتي هذه التطورات في الوقت التي دعت العديد من القوى السياسية والحركات الشبانية والنقابات إلى إعلان "عصيان مدني" ابتداء من 11 فيفري الجاري إلى غاية تسليم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية ومحاكمة المتورطين والمقصرين في إحداث بور سعيد وغيرها من أعمال العنف. وعلى صعيد الوضع الأمني، أعلن عن سقوط قتيل من المتظاهرين فجر اليوم بشارع محمد محمود في محيط وزارة الداخلية المصرية نتيجة تعرضه لطلق ناري ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 13 قتيلا منذ اندلاع المواجهات في القاهرة ومحافظات أخرى. وأعلنت مصادر من وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين في مواجهات الليلية الماضية وصباح اليوم بلغت 75 مصابا نقلوا إلى لمستشفيات بعضهم حالتهم حرجة. وجرت اليوم مواجهات عنيفة بين الاف وقوات الأمن المدعمة بالمدرعات بشارع محمد محمود الذي غطى سماءه دخان الغازات المسيلة للدموع التي وصلت إلى محيط ميدان التحرير في حين فشلت عدة وساطات في احتواء الوضع منها وساطة قامت بها لجنة برلمانية كلفت أيضا بالتحقيق في حقيقة تعرض متظاهرين بإصابات بحبيبات الرصاص " الخرطوش". وقد خفت المواجهات في نهاية النهار بسبب هبوب الرياح في اتجاه المتظاهرين مما زاد من عدد المصابين بالاختناقات نتيجة كثافة الغازات المسيلة للدموع في حي محمد محمود حيث تتمركز قوات الأمن ويسود حاليا هدوء حذر بسبب استمرار توجد اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير.