الجزائر - دعا وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يوم الأحد إلى إقامة شراكة اقتصادية جزائرية-صربية قائمة على نقل تكنولوجيا المؤسسات الصربية و مهارتها لاسيما في مجالات الموارد المائية و الصناعة و الفلاحة و الصحة. و في مداخلته لدى افتتاح الدورة 19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني أكد سلال على "ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية" بين الجزائر و بلغراد و "أهمية إقامة شراكة تعود بالفائدة على الطرفين تكون قائمة على نقل تكنولوجيا المؤسسات الصربية و مهارتها". و أوضح سلال أنه "تم إبرام عدة اتفاقات في 2009 و سيتم إبرام اتفاقات أخرى غدا" من أجل تطوير العلاقات الثنائية بعد توقف دام عشر سنوات خلال التسعينيات و أدى إلى "تراجع العلاقات الاقتصادية" بين البلدين. و في تصريح صحفي على هامش اللقاء قال الوزير إن "صربيا تتوفر على المهارة الضرورية و يوجد طلب كبير على السوق الوطنية و لدينا الإمكانيات المالية و بالتالي نشجع إنشاء شركات مختلطة لانجاز عدة مشاريع طبقا للقوانين الجزائرية المعمول بها" في مجال الاستثمارات. و أضاف سلال أنه من بين الأهداف المسطرة لهذه الشراكة يوجد تكوين العمال و الإطارات الجزائريين. كما أكد الوزير على ضرورة مرافقة التعاون الجزائري-الصربي من خلال تعزيز التعاون في القطاعين الثقافي و العلمي لاسيما التكوين داعيا خبراء البلدين إلى دراسة الملف من أجل تجسيد هذه الشراكة. و أشار سلال في هذا الصدد إلى أن "المبادلات الثنائية التي تساهم في خلق ثروات و تنمية البلدين ينبغي أن ترافقها نشاطات من شأنها تشجيع التعاون الثقافي و العلمي لاسيما التكوين". من جهة أخرى أكد وزير الموارد المائية أن نقل جزء كبير من الأرشيف التاريخي المتعلق بحرب التحرير الوطني متواصل في إطار الالتزام الذي اتخذه الطرف الصربي في 2009. و من جهته أوضح نيبوجا سيريك أن بلده مستعد لمرافقة حضور شركات صربية بالجزائر من خلال تنظيم تحويل الخبرة التكنولوجية لفائدة المؤسسات الجزائرية. و قد صرح الوزير الصربي لدى افتتاح اشغال الدورة يقول "اننا مستعدون لتنظيم تحويل الخبرة على مستوى الدولة باشراك مؤسسات البلدين. و يتعلق الأمر باحد الجوانب التي تكتسي أهمية من أجل تعميق التعاون الثنائي". في نفس الخصوص أكد الوزير الصربي الذي أشار إلى أن بلده "يتأهب" لاحياء الذكرى الخمسين لاقامة العلاقات الديبلوماسية مع الجزائر أن العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين من المفروض أن تشكل "شرطا لتدعيم التعاون الاقتصادي و رفع حجم التبادلات التجارية الثنائية". كما أعرب سيريك عن ارتياحه لنوعية الشراكات المبرمة إلى حد الآن بين مؤسسات و متعاملي البلدين لاسيما الشراكة القائمة بين شركة تسيير مساهمات الانتاج الحيواني و مؤسسة صربية مختصة في تخزين المنتوجات الحيوانية. غير أن هذا المثال من التعاون يجب أن يكون متبوعا بتجسيد شراكات أخرى في مجالات مختلفة. و حسب سيريك فان الموارد المائية و الانتاج الصيدلاني و الصناعة و الهندسة المدنية و الصحة الحيوانية تعد كلها قطاعات تكتسي أولية بالنسبة لصربيا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر. و ستشكل هذه القطاعات التي تمثل محور محادثات خلال الدورة 19 هذه للجنة المختلطة الثنائية أيضا محور الزيارة المقبلة للرئيس الصربي إلى الجزائر حسب الوزير الصربي دون اعطاء تفاصيل أخرى حول تاريخ هذه الزيارة. من جهة أخرى ينظم على هامش هذه الدورة منتدى للأعمال يضم المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص بالبلدين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و سيريك. و من المفروض أن تتوج الدورة 19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية غدا الاثنين بابرام عدة اتفاقات تعاون و شراكة بين البلدين لاسيما في قطاعات الاستثمار و الموارد المائية و الارشيف الوطني و الثقافة و الفلاحة و الصحة.