موسكو - إعتبرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس قيام السلطات السورية بتحديد موعد لإجراء الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد "يدل على إلتزامها بوعودها" معربة عن الأمل في مساهمة كل القوى السياسية السورية في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الإستفتاء. ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بيان للخارجية أن "هذه الخطوة تعتبر دليلا على أن القيادة السورية رغم الوضع الأمني الصعب السائد في البلاد تنفذ الوعود التي قدمتها للشعب في ما يتعلق بتحقيق تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة وفقا للجدول الزمني المعلن عنه في 10 يناير الماضي". وشددت على أملها بأن "تبذل كافة القوى السياسية السورية بما فيها المعارضة جهودا ترمي إلى خلق ظروف مواتية لقيام الشعب السوري بالتعبير عن إرادته بصورة ديمقراطية". وقالت إن "هذا يتطلب وقف إطلاق النار وأعمال العنف مهما كان مصدرها وإطلاق حوار شامل". و يذكر أن السلطات السورية أعلنت عن إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 26 فبرايرالجاري. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مشروع دستور جديد لسوريا قد استقبلها الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي وتسلم منها نسخة من مشروع الدستور الجديد. وعقب اللقاء أكد الرئيس الأسد أنه "حالما تم إقرار الدستور الجديد تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد الذي سينقل البلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة". وكان الرئيس السوري أصدر في 16 أكتوبر الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد استجابة لمطالب شعبية حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الحاكم حزبا قائدا للدولة والمجتمع. وحدد مشروع الدستور الجديد مدة الولاية الرئيس بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحا ويتألف الدستور الجديد من (157) مادة. وحسب الدستور الجديد سينتخب الرئيس من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
