جبهة القوى الاشتراكية تفصل الجمعة القادمة بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية

الجزائر - ستفصل جبهة القوى الاشتراكية الجمعة المقبل بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية المقرر يوم 10 ماي القادم حسبما علم يوم الجمعة من مصدر مقرب من الحزب .
واوضح نفس المصدر ل"وأج " خلال انعقاد أشغال الاتفاقية الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة ان المجلس الوطني للحزب سيجتمع يوم الجمعة 24 فبراير المقبل للفصل في مسألة المشاركة من عدمها في عملية الاقتراع في الربيع المقبل. و كان الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري اكد لدى افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية للحزب أن المجلس الوطني سيفصل "قريبا" في المشاركة من عدمها للحزب في التشريعيات المقبلة.
وكان رئيس جبهة القوى الإشتراكية حسين آيت احمد قال في مداخلة كتابية موجهة للمشاركين أن "المقاطعة لا يمكنها أن تشكل بديلا فعالا عن المشاركة" في الانتخابات المقبلة. وبعد ان أشار إلى "الخيار الصعب" الذي يواجهه الحزب أمام هذا الموعد الانتخابي قال ايت احمد في هذا الصدد "لا يمكننا تحصين البلد و ضمان الأمن الوطني و إحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا".
للتذكير كانت جبهة القوى الاشتراكية قد أطلقت نقاشا حول الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلين من الحزب و شخصيات وطنية و نقابات مستقلة و ممثلين عن المجتمع المدني. و جرت النقاشات ب 36 ولاية حول ايجابيات و سلبيات مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل أو مقاطعتها.
و توجت هذه اللقاءات بالاتفاقية الوطنية الذي سيتم عرض حصيلتها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب الذي سيفصل في القرار النهائي للجبهة بشأن الانتخابات المقبلة.