الجزائر - أعلن الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري يوم الجمعة أن المجلس الوطني للجبهة سيفصل "عن قريب" في مشاركة الحزب في التشريعيات المقررة في 10 ماي من عدمها. و أكد العسكري لدى افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية أنه "لم يتم اتخاذ القرار بعد و سنفصل في ذلك عن قريب" موضحا أن هذا القرار قد يبدو للبعض "مستفزا و مخاطرا و منافيا للهدف المنشود" في حين يمكن أن يراه البعض الآخر ك"تفكير استراتيجي صائب حتى وإن كان مفارقا". و للتذكير كانت جبهة القوى الاشتراكية قد أطلقت نقاشا حول الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلين من الحزب و شخصيات وطنية و نقابات مستقلة و ممثلين عن المجتمع المدني. و أشار التقرير الخاص بهذا النقاش الذي قدم بهذه المناسبة إلى أن الخيارين (المشاركة أو المقاطعة) "كانا محل دراسة معمقة" موضحا أن "كل مشارك ناقش الموضوع من أجل التوصل إلى أوسع توافق لاتخاذ القرار من قبل المجلس الوطني". و اعتبر التقرير أن جبهة القوى الاشتراكية "لطالما تصرفت وفق تطلعات السكان سواء لمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها" مشيرا إلى أن "إشراك شركائنا في التفكير حول هذه المسألة أمر هام للغاية" لأن القرار السياسي لجبهة القوى الاشتراكية مرتبط ب "الرصيد الديمقراطي للبلد". و اعتبر الأمين الأول للحزب أن هذا القرار "يتضمن خطرا" مضيفا أنه "أيا كان الخيار المعتمد فسيلزم مسؤوليتنا". و قال في هذا الصدد إنه "لا يمكننا تفادي هذا الخطر و لا إزالته و لذلك ألح على هذا الأمر الذي ينطبق على المشاركة و المقاطعة على حد سواء". و أعرب العسكري عن أمله في أن يستجيب قرار الحزب النهائي ل"أخلاقيات تفضي إلى عمل و حركية سياسية و اجتماعية مثمرة". و أكد أنه أيا كان قرارها "لن تتخلى جبهة القوى الاشتراكية أبدا عن التزاماتها الجوهرية كما أنها ستحرص على الحفاظ على استقلالية قرارها و عملها".