الجزائر - أعلن المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية و المحمية يوم الخميس أن الحكومة صادقت على المرسوم التنفيذي حول المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر بعد تقريرالتحقيق حول منفعته العمومية أجري في يناير الماضي. وقال زكاغ على هامش مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة القصبة بمنتدى المجاهد بمناسبة اليوم الوطني للقصبة أنه "كان من المقرر المصادقة على المرسوم التنفيذي في نوفمبر2011 ولكن العملية أجلت إلى حين إجراء التحقيق حول منفعته العمومية الذي كان من المفروض أن يكون في 2011 ولكنه لم يجرى إلا في يناير 2012". وأضاف زكاغ الذي يشغل أيضا مهام رئيس مشروع المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر أن "الملف الذي عرض في ماي 2010 تم قبوله من قبل المجلس الشعبي لولاية الجزائر". ويذكر أن أشغال الترميم بقيت مرهونة على وجه الخصوص بإصدارهذا المرسوم التنفيذي لتطبيق هذا المخطط حسب الملاحظين. وسيطبق هذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للأملاك المحمية التي لم يعين بعد مدير لها حسب مسؤول الديوان. وأوضح زكاغ أنه خلال الفترة الزمنية التي تطلبتها الدراسة قام الديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية و المحمية بإجراءات لحماية 394 دويرة وستمس هذه الإجراءات أيضا 323 منزلا انطلاقا من الشهر القادم. وأضاف نفس المسؤول أن "مخطط حماية القصبة سيمس 1816 منزلا على مساحة تغطي 105 هكتارات".